مركز بحثي بالأردن يطرح رؤية بشأن القدس
دعا مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن العالم العربي والإسلامي لمواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وقدم المركز في وثيقة له أفكارا وإجراءات عملية من أجل تلك المواجهة، ويرى أنها قد تسهم في دعم ومساندة المواقف والسياسات المشتركة أردنيا وفلسطينيا وعربيا وإسلاميا لمواجهة قرار ترمب، وتدعيم المواقف المشتركة والموحدة حول القدس والقضية الفلسطينية.
ورصدت الوثيقة المعنونة بـ"بين يدي رؤية عربية وإسلامية لمواجهة القرار الأميركي بشأن القدس"؛ في المحور الأول تداعيات قرار ترمب المذكور، وقالت إنه يشكل خرقا للوضع القائم في القدس منذ احتلالها، وتجاوزا للقانون الدولي، ويهدد السلم والاستقرار في المنطقة.
وذكرت أن القرار ذاته يشجع إسرائيل على التمادي في سياسة الأمر الواقع بمدينة القدس من قبيل التخلص من أحياء فلسطينية داخلها وحولها، وسحب هويات الفلسطينيين بالمدينة، وتهديد المسجد الأقصى تمهيدا لتهويده كحلقة من حلقات إقامة إسرائيل ما تسميه "القدس الكبرى".
وأوضحت الوثيقة أن قرار ترمب بخصوص القدس شكل تراجعا عن تعهدات أميركية بالمحافظة على الوضع القائم في الأراضي المحتلة حتى المفاوضات النهائية، كما شكل تجاوزا للدور الأردني كراع للمقدسات بالقدس.
وفي المحور الثاني اقترحت وثيقة مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن برنامجا لمواجهة القرار الأميركي، ضمنته إجراءات عديدة على مستويات ثلاثة: فلسطينيا، وأردنيا، وعربيا وإسلاميا.
فعلى المستوى الفلسطيني؛ اقترحت الوثيقة خمسة إجراءات، أبرزها المسارعة في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق مصالحة فلسطينية على الأرض، وتأسيس صندوق وطني فلسطيني لحماية القدس وتثبيت أهلها بدعم عربي وإسلامي، والتزام الجانب الفلسطيني والعربي بعدم توقيع أي اتفاق أو تفاهم مع إسرائيل بشأن القدس، لا ينهي احتلالها واستيطانها بالكامل.
وعلى المستوى الأردني، اقترحت الوثيقة ستة إجراءات منها استمرار الحشد الدولي لدعم موقف عمان الرافض للقرار الأميركي، وتشجيع استمرار الاحتجاجات الشعبية بالمملكة ضد القرار، ودعم الموقف الرسمي وحمايته من الضغوط الدولية، والاستعداد لمواجهة أي آثار ومخاطر قانونية وعملية للقرار الأميركي بشأن القدس.
أما على المستوى العربي والإسلامي، فاقترحت الوثيقة ذاتها تسعة إجراءات، أبرزها وضع خطة عمل واضحة المعالم لمواجهة القرار الأميركي، وتشكيل غطاء عربي إسلامي واسع لدعم الأردن وفلسطين حكومة وشعبا للحفاظ على هوية القدس.
كما اقترحت الوثيقة عقد مؤتمر عربي جامع لكل القوى الفاعلة والأحزاب للوقوف صفا واحدا لحماية القدس والقضية الفلسطينية، وعدم الاعتراف بأي قرار من إسرائيل أو أميركا أو غيرهما يخالف الموقف العربي والإسلامي تجاه القدس وفلسطين المحتلة ويمس عروبتها وهويتها وتراثها.