أوروبا تنقض شهادة محمد إبراهيم عن فض اعتصام رابعة

قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لم يقم بأي وساطة في موضوع العلاقة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين قبل فض اعتصام رابعة.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهته الجزيرة إلى الاتحاد بشأن تصريحات وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم في جلسة سرية عقدتها محكمة جنايات القاهرة لسماع شهادته في القضية التي ادعى فيها أن السلطات المصرية طلبت وساطة الاتحاد الأوروبي وأن الإخوان رفضوا هذه الوساطة مما أدى إلى فض الاعتصام بالقوة.

وكان الوزير السابق قد ادعى في شهادته أمام المحكمة أن قوات الأمن اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة العدوية، وأن المعتصمين هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة.

وشدد وزير الداخلية السابق على أن قوات الشرطة التي شاركت في فض اعتصام رابعة العدوية لم تحمل أي أسلحة باستثناء أفراد مجموعة خاصة ممن حازوا أعلى درجات التدريب.

وأثارت أقوال إبراهيم غضب المتهمين، مما دفعهم للهتاف من داخل القفص مرددين كلمة "باطل".

وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.

وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، وآلاف القتلى بحسب المعتصمين، في حين تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.