البحرين ترحل مواطنين بعد سحب جنسياتهم

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ترحيل سلطات البحرين ثمانية مواطنين كانت قد نزعت عنهم الجنسية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية إنه "من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين والناشطين السياسيين والصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفية، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل".

وأضاف في بيان أن عمليات الترحيل جاءت بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف كان قد صدر عام 2012، وقضى بإبعاد تسعة مواطنين ونزع جنسيتهم بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة سقطت مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم.

وأشارت ووتش إلى أن سلطات تلك المملكة نزعت منذ عام 2012 جنسيات 578 مواطنا. ودعت المنامة إلى "وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سحبت ظلما".

وذكّرت المنظمة بمقتضيات المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول إنه لكل فرد الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا، وبالمادة 12 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الذي صادقت عليه البحرين. وتنص تلك المادة على أنه "لا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده".

ولفتت إلى أنه عام 1999 قررت "لجنة حقوق الإنسان" -وهي الهيئة الأممية المرجعية التي تتولى تفسير العهد الدولي- أن نطاق لفظة "بلده" أوسع من مفهوم البلد الذي يحمل جنسيته وأنه ينطبق على الأشخاص الذين جردوا من جنسيتهم بالمخالفة لـ القانون الدولي.

كما تنص المادة 29 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي صادقت عليه البحرين على أن "لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني".