جيبوتي ترفض تهديدات الإمارات وتؤكد حماية مصالحها

وكان المفتش العام في جيبوتي أكد أمس أن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في بلاده لا رجعة عنه، وأن بلاده أنهت العقد بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية.

وأضاف أن قرار "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية".

أما نجيب علي طاهري المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية في جيبوتي فقال للجزيرة في وقت سابق إن الاتفاقية مجحفة لحقوق جيبوتي ولسيادتها الوطنية، موضحا أنه لما تم التطرق إلى توسيع وبناء موانئ جديدة "قيل لنا ليس لنا الحق، وتبين أن هناك ملحقات سرية تعطي دبي الحق في تنفيذ ما تريد".

شروط مجحفة
ومن الشروط المجحفة -بحسب المسؤولين- منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما أن حصص التملك المتفق عليها لم تكن هي نفسها في توزيع الأرباح، فضلا عن جعل الإدارة المالية في يد شركة موانئ جبل علي بمجموعة موانئ دبي العالمية.

وأضاف المسؤولون الجيبوتيون أنهم اكتشفوا لاحقا أن نسبة 20% من الأرباح كانت تذهب إلى مدير الموانئ الجيبوتية السابق عبد الرحمن بوري ورئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، مما اضطر الحكومة الجيبوتية إلى رفع قضية لرد حقها عام 2012، كما لجأت إلى أبو ظبي التي أخبرتها أن هذا الأمر يخص حكومة دبي، ولا شأن لها به.

وقال المسؤولون الجيبوتيون أيضا إن شركة موانئ دبي ذهبت إلى إثيوبيا وعرضت عليها نسب تملك في ميناء عصب وميناء أرض الصومال، شريطة التخلي عن التعاون مع ميناء جيبوتي بهدف الإضرار به.

وذكروا أنه في لقاء بدبي في 15 فبراير/شباط الجاري جمع بين وزراء من جيبوتي ومسؤولين إماراتيين، هددهم ابن سليم بأن شركته سوف تعيد ميناء جيبوتي كما كان عام 2005 مجرد مرسى بدائي.

في المقابل، اعتبرت الشركة الإماراتية القرار استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها.