أسرى إداريون "يتمردون" على قضاء الاحتلال

في خطوة لمواجهة ما سموه السياسة الظالمة للقضاء العسكري الإسرائيلي ولتعرية انتهاكاته أمام القانون الدولي.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع -في بيان صحفي- إن المعتقلين طالبوا المحامين الفلسطينيين بعدم حضور جلسات المحاكم.

وقال قراقع إن كافة المعتقلين الإداريين وقعوا على "وثيقة شرف وطنية" تؤكد الالتزام بهذا القرار، واصفا إياه بأنه "خطوة نحو الأمام للتمرد على الجهاز القضائي الإسرائيلي".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قراقع الثلاثاء الماضي بقاعة المؤتمرات الحكومية وبمشاركة نادي الأسير قدورة فارس وعضو بمنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية، حيث أكد الجميع دعم هذه الخطوة، ودعوا إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حولها.

وقال بيان صدر عن لجنة المعتقلين الإداريين، إن العملية التي تجري داخل المحاكم هي مجرد مسرحية لا تعطي مجالا لمحامي المعتقل فرصة الدفاع أمام ملف تُقدمه النيابة العسكرية على أنه "سرّي".

وأضاف البيان أن حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاحتلال.

وتابع أنه رغم الخطوات النضالية التي نفذّها المعتقلون الإداريون على مدار سنوات وشملت المقاطعة الجزئية للمحاكم وإرجاع الوجبات وصولا إلى الإضراب الجماعي الذي خاضوه عام 2014 واستمر لمدة 60 يوما، إضافة إلى الإضرابات التي خاضها عدد من المعتقلين الإداريين قبل ذلك والمستمرة حتى اليوم، فإن أجهزة الاحتلال استمرت بالمقابل في تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري.

ووفق القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة.

لكن المنظمات الحقوقية تقول إن الاعتقال الإداري ينتهك الحقوق الأساسية وهو أحد أسباب الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون ضد الممارسات الإسرائيلية.

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يصل إلى نحو 4500 تعتقلهم سلطات الاحتلال بذريعة وجود ملف "سري"، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت خلال العام المنصرم 1060 أمر اعتقال إداري بينها 379 أمرا إداريا جديدا.