قضية فض اعتصام رابعة.. غاب الشهود و"المنفذون"
أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم الثلاثاء الجلسة الـ49 من القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية" إلى جلسة 20 فبراير/شباط الجاري.
ويحاكم في القضية 739 من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.
وجاء قرار التأجيل لتغيب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم، كما خلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا على عملية فض الاعتصام ونفذوها، والتي خلفت أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين.
واقتصرت القائمة على قياديي جماعة الإخوان المسلمين المسجونين في مصر المتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القياديين الموجودين في الخارج، فضلا عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم أثناء عملية الفض.
وكان وزير الداخلية المصرية السابق اللواء محمد إبراهيم قال في جلسة سرية لمحكمة جنايات القاهرة في 4 فبراير/شباط الجاري إن قوات الأمن اتبعت الإجراءات الأمنية في فض اعتصام رابعة العدوية، وإن المعتصمين هم من بدؤوا إطلاق النار على الشرطة.
وأضاف الوزير السابق أمام المحكمة أنه تم تزويد الضباط بمكبرات صوت وجهوا من خلالها بيانات ومناشدات، وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك استخدم الغاز.
وأشار إبراهيم إلى أن سبب وفاة بعض المعتصمين كما أثبتت تقارير الطب الشرعي هو إطلاق أعيرة نارية لا يستخدمها أفراد الداخلية، وأن أسلحة نارية ضبطت بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وأثارت أقوال إبراهيم غضب المتهمين، مما دفعهم للهتاف من داخل القفص بتكرار كلمة "باطل".
وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.
وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، وآلاف القتلى بحسب المعتصمين، في حين تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.