رايتس ووتش: القضاء السعودي يحتقر سيادة القانون

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السعودية تحتجز عالم الدين البارز سلمان العودة منذ أربعة أشهر وتحديدا منذ 7 سبتمبر/أيلول دون توجيه تهمة إليه أو التحقيق معه. وفرضت بعد ذلك "حظرا تعسفيا" على سفر أقاربه المباشرين.

وكان العودة من بين عشرات المعتقلين في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ويومها أكدت السلطات السعودية أنها تشن حملة على أولئك الذين يعملون "لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها".

ونفذت السلطات السعودية موجة أخرى من الاعتقالات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني السابق بحق أشخاص اتُهموا بالفساد، واحتجزت بعضهم تعسفيا في فنادق خمس نجوم حتى وافقوا على تسليم أصول مالية خاصة بهم للدولة.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية سارة ليا ويتسن "لا بد أن تفشل جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية، إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية. ليس هناك أي مبرر لمعاقبة أقارب المحتجزين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات".

وقال أحد أفراد أسرة العودة إن السلطات السعودية لم تستجوب العودة أو توجّه اتهاما إليه، واحتجزته في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أن العودة محتجز لأنه لم يمتثل لأمر من السلطات السعودية بنشر نص محدد على تويتر لدعم حصار قطر الذي تقوده السعودية.

وبدلا من ذلك، نشر تغريدة يوم 9 سبتمبر/أيلول الماضي جاء فيها "اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم".

وتابع القريب نفسه أن السلطات سمحت للعودة بمكالمة وحيدة فقط استمرت 13 دقيقة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعتقلت السلطات شقيق العودة خالد بعد أن غرّد عن اعتقال أخيه، ولا يزال محتجزا. وقال القريب نفسه إن السلطات السعودية فرضت حظرا على سفر 17 من أفراد أسرة العودة المباشرين، واكتشف أحدهم الحظر عند محاولته مغادرة البلاد. وقال إن ضابط الجوازات أبلغ أحد أفراد أسرته أن القصر الملكي بنفسه فرض هذا الحظر لأسباب غير محددة.

والعودة هو أحد عشرات المعارضين والكتّاب وعلماء الدين المحتجزين منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي. وتداول الناشطون لوائح بأكثر من ستين معتقلا، مع أن السلطات السعودية لم تنشر أي معلومات عن قضاياهم.

وأدانت المحاكم السعودية 25 ناشطا ومعارضا بارزا على الأقل منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة "تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية"، مثل "الخروج على ولي الأمر" و"جلب الفتن" و"تحريض الرأي العام" و"إنشاء جمعية غير مرخص لها"، وأحكام غامضة من "قانون مكافحة جرائم المعلوماتية" لعام 2007.

منذ 2014 حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في "المحكمة الجزائية المتخصصة"، المحكمة السعودية لقضايا الإرهاب.

واعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ"جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية"، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.

وحلّت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس/آذار 2013. وواجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.