جمعية حقوقية: إقرار الكنيست إعدام فلسطينيين سابقة خطيرة
قالت جمعية فلسطينية في قطاع غزة إن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين يمثل سابقة خطيرة وتبعاته كارثية.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ويحتاج المشروع إلى المرور بقراءتين إضافيتين ليصبح نافذا.
وفي بيان دعت جمعية "واعد"، وهي مختصة بشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية، لصحوة فلسطينية تجاه ملف الأسرى لإنقاذ الحركة الأسيرة من المخاطر غير المسبوقة التي تهددها.
ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.
التنكيل بالأسرى
وأضافت الجمعية أن الأسرى يدعون السلطة الفلسطينية لتبني قانوني حقيقي لملفهم، وإعلان الشارع النفير لأجل كرامتهم وحريتهم، في ظل تمادي قادة إسرائيل في التنكيل بهم.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6400 فلسطيني، بينهم قاصرون ونساء، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 52 نائبا من أصل 120 أيّدوا مشروع القانون، الذي قدمته أحزاب الائتلاف الحكومي، في وقت عارضه 49 نائبا.
ويأتي هذا التحرك البرلماني بعد مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون القدس الموحدة، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن تقسيم القدس إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.