إسبانيا ترفض رئاسة كتالونيا من الخارج

epa06402871 Ousted Catalan leader Carles Puigdemont speaks at a press conference after the Catalunia's election results, at the Press Club in Brussels, Belgium, 22 December 2017. Ciutadans, Catalan faction of Ciudadanos party, was the most voted party, with 37 seats, in the Catalan regional elections the previous day. While the pro Spanish union parties obtained a total of 57 seats between Ciudadanos, 37, Socialist party, 17, and People's Party (PP), 3; the pro-independence parties obtained 40 seats divided between left wing pro-independence ERC party, 32, right wing pro-independence Junts per Catalunya, 34, and extreme left wing pro-independence CUP party, 4. Parties will have to negotiate to form Government before 06 February 2018 to avoid new elections. EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ — بوجديمون أعلن الأربعاء الماضي نيته العودة لكتالونيا لينصب مجددا رئيسا للإقليم(الأوروبية)

28/1/2018

قررت المحكمة الدستورية الإسبانية بالإجماع بأنه لا يجوز لبرلمان كتالونيا أن يلجأ إلى وسائل الاتصال عن بُعد لانتخاب كارلس بوجديمون رئيسا للإقليم الذي أعلن انفصاله عن إسبانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وكانت مدريد تقدمت بالتماس للمحكمة الدستورية تطلب فيه منع بوجديمون من تولي رئاسة حكومة الإقليم مجددا "لأنه هارب من العدالة".

واشترط قضاة المحكمة الدستورية حضور بوجديمون بنفسه وبإذن من قاضي المحكمة جلسة برلمان كتالونيا المقررة الثلاثاء المقبل. ولكن الحكومة الإسبانية ردت بأنها ستطعن في أي محاولة منه للعودة من بلجيكا إلى كتالونيا لتولي رئاسة الإقليم، مشيرة إلى التهم الموجهة إليه، ومنها التمرد والعصيان.

ويعيش بوجديمون في بروكسل منذ آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لأنه مطلوب بإسبانيا بتهم إثارة الفتنة والتمرد بعد قيادته لحركة تطالب بالانفصال. ومن المقرر أن يواجه بوجديمون تصويتا على الثقة بوصفه المرشح الوحيد لرئاسة كتالونيا الثلاثاء المقبل، ويقول أنصاره إن بإمكانه حكم الإقليم عن بُعد.

طعن بالشرعية
وقالت المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في القضايا الدستورية، إنها ستتخذ في غضون عشرة أيام قرارا بشأن طلب مدريد الطعن بشرعية بوجديمون بصفته مرشحا لرئاسة كتالونيا.

وكان بوجديمون أعلن الأربعاء الماضي نيته العودة إلى كتالونيا لينصب مجددا رئيسا بعد ثلاثة أشهر من المنفى الطوعي ببلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان الإقليم روجر تورنت. وحذر قضاة المحكمة الدستورية أعضاء البرلمان الكاتالوني "من تحميلهم المسؤوليات ولا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق".

كما ستنظر المحكمة الدستورية في طلب مضاد تقدم به نواب عن حزب بوجديمون "معا من أجل كتالونيا" ردا على طلب الحكومة، واعلنت المحكمة أنه ستنظر في الحجج التي قدمها النواب ومنهم بوجديمون.

ورغم تصدر لائحة الرئيس المعزول لكتالونيا لنتائج الانتخابات الإقليمية التي أجريت في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصف حكومة مدريد التوجه لتنصيبه رئيسا لبرلمان كتالونيا بأنه "غير شرعي لأنه ملاحق من القضاء الإسباني بتهمة العصيان والتمرد على خلفية قيادة عملية إجراء استفتاء مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2017 أعلن عقب الإعلان عن انفصال الإقليم عن الدولة الإسبانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات