أحكام بالسجن على مرشد الإخوان وعشرات آخرين

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات بني سويف (وسط) قضت بمعاقبة بديع و15 آخرين (4 حضوريا و12 غيابيا) بالسجن المؤبد، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "أحداث بني سويف".

وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بمعاقبة 77 آخرين (35 حضوريا و42 غيابيا) بالسجن 15 عاما، بينهم عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان عبد العظيم الشرقاوي الذي تُوفي يوم 26 أغسطس/آب الماضي في السجن نتيجة الإهمال الطبي.

وقال المصدر القضائي إن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) خلال ستين يوما من صدور حيثيات الحكم بالنسبة لمن حضروا المحاكمة، بينما تُعاد المحاكمة كليا لمن تغيبوا في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وتعود قضية أحداث بني سويف إلى ما بعد مجزرتي فض قوات الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013، مما أسقط مئات القتلى من المحتجين على انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى محكمة الجنايات بدعوى اتهامهم "بالاعتداء على منشآت شرطية وحكومية في محافظة بني سويف".

وتم توقيف المرشد العام لجماعة الإخوان في أغسطس/آب 2013 على خلفية تهم ينفيها بارتكاب أعمال عنف.

ويُحاكم بديع (72 عاما) حاليا في 48 قضية موزعة على ثماني محافظات مصرية، حصل في بعضها على أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، بينها حكم نهائي بالسجن 25 عاما، إضافة إلى أحكام غير نهائية بالإعدام في قضايا أخرى، قبل أن تقرر محكمة النقض إلغاء تلك الأحكام وإعادة المحاكمة.

أحكام عسكرية
وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة عسكرية مصرية الخميس أحكاما تتراوح بين الحبس ثلاث سنوات والسجن المؤبد بحق 31 شخصا، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في ثلاث قضايا.

ونفى المتهمون وأعضاء هيئة الدفاع عنهم خلال جلسات المحكمة صحة الاتهامات. وقال عضوا هيئة الدفاع خالد الكومي ومحمد الفرا -في تصريحات صحفية- إن المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط (جنوب) قضت بالسجن المؤبد على 12 متهما حضوريا أدينوا بارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا (وسط).

وأضافا أن المحكمة ذاتها قضت بمعاقبة 11 متهما حضوريا بالسجن سبع سنوات، وحدث (أقل من 18 عاما) بالحبس ثلاث سنوات، لإدانتهم في قضية ثانية بارتكاب أعمال عنف ضد منشآت كنسية في المنيا.

كما قضت المحكمة نفسها -في قضية ثالثة- بمعاقبة سبعة متهمين حضوريا بالسجن خمس سنوات إثر إدانتهم أيضا بارتكاب أعمال عنف ضد منشآت كنسية في المنيا، وفق المصدرين ذاتهما.

وبحسب القانون المصري، تعد الأحكام أولية وقابلة للطعن أمام محكمة الطعون العسكرية خلال ستين يوما من التصديق عليها. وتعود أحداث القضايا أيضا إلى أعقاب مجزرتي رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية ما يصفونه بتسييس القضاء في مصر، ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وسط مخاوف من عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية.

ومنذ الإطاحة بمرسي على يد وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة لاحقا، أحيل الآلاف من معارضي الانقلاب إلى المحاكمة بتهم عديدة يصفها المعارضون بأنها مفتعلة لأغراض سياسية.