توثيق احتجاز مدنيين بسجون يمنية غير قانونية

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن أطراف الصراع في اليمن تحتجز مدنيين في سجون غير قانونية.

وأضافت المنظمة -التي تتخذ من جنيف مقرا لها- أنها وثقت أكثر من 208 سجون ومعتقلات غير قانونية تحت إدارة مليشيا مقاتلة تتبع جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أو بعض الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومة الشرعية أو قيادات عسكرية في الحكومة الشرعية.

وقالت إن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، ويُحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.

وطالبت المنظمة جميع أطراف الصراع بالتوقف فوراً عن ممارسة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين.

وكانت المنظمة قد رصدت  119 حالة احتجاز تعسفي في شهر يونيو/حزيران، 24 في صنعاء، و21 في محافظة إب، و13 في محافظة الحديدة بينهم طفلان، و16 في محافظة تعز.

وقالت المنظمة إن بقية الحالات توزعت على محافظات ذمار وشبوة، وهي انتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي باستثناء حالتي احتجاز تعسفي جديدة في تعز على يد إحدى فصائل المقاومة هناك.