قلق حقوقي وإعلامي على صحة الزميل محمود حسين

عبرت منظمات دولية معنية بالصحافة وحقوق الإنسان عن قلقها جراء الوضع الصحي للزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المعتقل منذ أشهر، ونددت برفض السلطات المصرية نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أكثر من شهرين على تعرضه لكسر في مرفقه الأيسر بات يتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.

وقال ييروود للجزيرة مساء السبت خلال برنامج الحصاد إن ما حصل لحسين وامتناع سلطات السجن عن نقله إلى المستشفى لعلاج الكسر يكشف أنه لا يحظى بمعاملة حسنة.

وأضاف أن المنظمات الدولية يجب أن تستمر في المطالبة بإطلاق سراح حسين، مذكرا بأن الضغوط أفضت في السابق إلى الإفراج عن صحفيي شبكة الجزيرة الذين كانوا معتقلين في مصر.

من جهته، وصف رئيس جمعية الصحافة الأخلاقية إدين وايت ما تعرض له الزميل محمود حسين في سجن "طُره" الواقع جنوب القاهرة بالمحزن والمثير للصدمة. وقال للجزيرة إنه كصحفي كان ينبغي ألا يعتقل، مضيفا أنه على الأقل يجب أن يحصل على معاملة حسنة.

ووصف وايت ما يتعرض له الزميل بشبكة الجزيرة بأنه انتهاك لكل المبادئ السياسية والاجتماعية، ورسالة مناهضة للديمقراطية، مطالبا السلطات المصرية بأن تغير طريقة تعاملها وتحترم القانون الدولي.

في الإطار نفسه، قالت المديرة التنفيذية للمعهد الدولي للصحافة باربرا تريونفي إن رفض سلطات السجن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تردي حالته الصحية يعتبر انتهاكا صارخا لحقوقه. وأضافت في اتصال مع الجزيرة أن رفض السلطات المصرية تمكين محمود حسين من العلاج يؤثر في صورتها على الصعيد العالمي.

تحذير
وفي وقت سابق، حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من خطورة وضع محمود حسين الصحي، وذلك بعد تداول ناشطين صورة توضح ذراعه المكسورة منذ شهرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة -ومقرها في بريطانيا- في بيان إن إدارة السجن تتذرع في عدم تحويله إلى مستشفى خارجي بحاجته إلى حراسة مشددة لكونه مصنفا بأنه "شديد الخطورة"، لكن هذا يتناقض مع حقيقة نقله بشكل دوري من أجل التمديد لحبسه.

وحمّلت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية مسؤولية تدهور حالة محمود الصحية، وقالت إن "الظروف التي يعتقل فيها وتمديد حبسه ومنع العلاج عنه هي إجراءات انتقامية بسبب عمله في قناة الجزيرة".

وكانت شبكة الجزيرة حملت في بيان سابق السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمود حسين، وطالبتها بالإفراج عنه، واستنكرت الاتهامات الموجهة إليه، وحذرت من تعريضه للتعذيب وحرمانه من حقوقه.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد اعتقلت محمود حسين في ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء إجازته السنوية ولم يكن حينها في مهمة رسمية بل في زيارة عائلية لأسرته بمصر، وتجدد السلطات المصرية منذ ذلك التاريخ اعتقاله بلا محاكمة وبتهم واهية.