إسرائيل تفرج عن أولمرت بعد سجنه بتهم فساد

أفرجت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الأحد عن رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت بعد موافقة على تخفيض ثلث محكوميته بالسجن إثر إدانته بتهم فساد ورشوة اضطر على إثرها للاستقالة من رئاسة مجلس الوزراء عام 2008.

وخرج أولمرت -الذي يعتبر أول رئيس وزراء إسرائيلي يدخل السجن- من باب خلفي من سجن الرملة قرب تل أبيب، وصعد على وجه السرعة في سيارة نقلته إلى منزله وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحكم على أولمرت البالغ من العمر 71 عاما بالسجن 18 شهرا لاتهامه بتلقي رشاوى في إطار مشروع عقاري ضخم لبناء مجمع "هولي لاند" عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003، وثمانية شهور لإدانته بالاحتيال والفساد، وشهرا لعرقلة سير العدالة.

وامتنعت وزارة العدل ومكتب المدعي العام الخميس عن استئناف قرار لجنة الإفراج المشروط التي خفضت عقوبته بالثلث.

وكان أولمرت قد ترأس الحكومة بين عامي 2006 و2009 لإدانته بتهمة فساد، لكن لجنة الإفراج المشروط قررت يوم 29 يونيو/حزيران الماضي إطلاق سراحه بصورة مبكرة.    

وفي سبتمبر/أيلول 2008 استقال أولمرت بعد أن طالبت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد، لكنه بقي في منصبه حتى مارس/آذار 2009 عندما أدى زعيم الليكود بنيامين نتنياهو اليمين رئيسا للحكومة للمرة الأولى.

لكن المشكلات القانونية لأولمرت لم تنته، حيث يواجه اتهامات جديدة بمحاولة تهريب معلومات سرية من السجن من خلال مطالبة محاميه بالحصول على نصوص من مذكراته خارج السجن دون خضوعها للرقابة، لكن محاميه ينفي اقتراف أولمرت أي جريمة.

وأطلق أولمرت جهود سلام مع الفلسطينيين في مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة عام 2007 لكنها لم تثمر، وأدت اتهامات الفساد إلى سقوطه.

وحمّله كثير من الإسرائيليين مسؤولية إخفاقات الحرب ضد حزب الله في لبنان بين 12 يوليو/تموز و14 أغسطس/آب 2006.