ترقب بالسودان لرفع العقوبات الأميركية

يعيش السودان حالة ترقب مع نهاية الفترة التي حددتها الإدارة الأميركية للالتزام بشروطها لرفع العقوبات التي تفرضها عليه منذ عام 1997 نهائيا. ومن المتوقع أن يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب غدا الأربعاء ما إذا كان سيرفع العقوبات عن السودان نهائيا أم لا.

ويتخوف السودانيون من مفاجأة بعدم رفع العقوبات أو إبقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي تهمة تثقل كاهل السودان والسودانيين، رغم أن واشنطن كانت وعدت برفع العقوبات عن السودان إذا تحسن سجله في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام وحقوق الإنسان.

وقد أعربت الأمم المتحدة أمس الاثنين عن أملها بأن تتخذ الولايات المتحدة قرارا إيجابيا إزاء العقوبات المفروضة على السودان.

وأكملت العقوبات الأميركية على السودان عامها العشرين قبل اشتراط شروط جديدة لرفعها نهائيا. وقضت تلك العقوبات بتجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للخرطوم ووقف التعاون التجاري والمالي معه فضلا عن إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولم تقف العقوبات عند هذا الحد، فقد قصف سلاح الجو الأميركي مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم عام 1998 بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية، وصدر عام 2002 "قانون سلام السودان" ربط رفع العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وفرض الكونغرس الأميركي عام 2006 عقوبات على مسؤولين سودانيين وأكثر من مئة شركة بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السودان بسبب الحرب في إقليم دارفور.

وظلت واشنطن تجدد تلك العقوبات سنويا إلى أن أعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير/كانون الثاني الماضي عن تخفيف العقوبات بالسماح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصال شخصية وبعض البرمجيات، لكنه ربط رفعها نهائيا بفترة مراجعة تستمر ستة أشهر.

وشهد العام الحالي تقدما ملحوظا في العلاقة بين الخرطوم وواشنطن بعد اعتراف الأخيرة بأن السودان أظهر تجاوبا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام.