انتقاد حقوقي قطري لمطالب دول الحصار

وقالت اللجنة في بيان صدر الجمعة إنه في الوقت الذي كان يُنتظر رفع الحصار "غير القانوني" بمناسبة عيد الفطر، ومعالجة الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها العديد من مواطني مجلس التعاون الخليجي، "فوجئنا بمطالب تم تداولها عبر وسائل الإعلام تحمل شروطا تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية".

واعتبرت اللجنة في بيانها أن رفع الحصار لا يمكن أن يخضع لقيود أو شروط تتعارض مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بل يجب رفعه فورا دون قيد أو شرط.

وقالت إن بعض الشروط تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء.

وأشار البيان إلى أن من المطالب التي تنتهك حقوق الإنسان، إغلاق قناة الجزيرة، معتبرة أن هذا الشرط مناف لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين.

وذكر البيان من الانتهاكات في المطالب، رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة وطرد الموجودين حاليا في قطر، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.

كما انتقد البيان مطلب تسليم المطلوبين، مذكرا بأن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، فكيف إذا كان المطلوب تسليمهم معارضين سياسيين.

وفي ختام البيان، دعت اللجنة كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حماية حرية الرأي والتعبير -وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان- وآليات الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار غير القانوني والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات ومنع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان .

كما حثت اللجنة دولة قطر على عدم قبول المطالب المقدمة من الدول المحاصرة، حتى لا تنزلق إلى الإخلال باتفاقيات حقوق الإنسان.