دعوات للسيسي للعفو عن محكومين بالإعدام
وقالت لجنة العدالة ومقرها جنيف الأربعاء إن "التوصية الأهم هي حماية حق الشبان الستة في الحياة بتخفيف الأحكام، وهو الأمر الذي لا يستطيع سوى رئيس الجمهورية القيام به بموجب صلاحياته".
وفي تقرير مفصل وقع في ثلاثين صفحة استنادا إلى مراجعة لسجلات المحكمة ومقابلات مع أسر الستة ومحاميهم سلطت اللجنة الضوء على ما قالت إنها عدة انتهاكات واجهها المتهمون في القضية التي أصبحت معروفة إعلاميا باسم قضية المنصورة.
وركز التقرير على عدة انتهاكات، منها أن المتهمين اختفوا قسرا ولم يعتقلوا بشكل قانوني وتعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.
وأضاف التقرير أن الشرطة سجلت اعترافاتهم وأذاعتها قبل أن تستجوبهم النيابة في انتهاك لقانون العقوبات المصري.
وذكر التقرير أن الرجال الستة احتجزوا في مراكز احتجاز غير قانونية ومنعوا من رؤية محامين وأقاموا في ظروف غير إنسانية.
وتظهر وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز أن القاضي استند في حكمه على تحقيقات الشرطة التي تستشهد بمصادر "سرية" رفض ضباط الكشف عنها في المحكمة.
وحثت منظمة العفو الدولية السيسي على التدخل لمنع إعدام الستة. وقالت نجية بونعيم مديرة مكتب حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا "عقوبة الإعدام هي أكثر عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة. ينبغي ألا يحرم أحد من الحق في الحياة بغض النظر عن فظاعة الجرائم المتهم بها".
وأضافت "الوقت ينفد أمام إنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص .. يمكن إعدامهم في أي لحظة. على السلطات المصرية وقف هذه الإعدامات فورا".