رفض تصنيف شخصيات ومؤسسات ليبية كإرهابيين

من جهته اعتبر حزب العدالة والبناء أن ما صدر عن رئيس لجنة برلمانية صنّف فيها مواطنين ليبيين كإرهابيين بينهم رئيس وقيادات بالحزب، تعديا على حقوق المواطنة وعلى صلاحيات السلطات القضائية.

وطالب الحزب بالتحقيق في هذه القائمة، مؤكدا أن ما جاء في خطاب اللجنة هو محض كذب وافتراء لا أساس له من الصحة.

أما رئيس المجلس العسكري لمدينة صبراته (غرب طرابلس) الطاهر الغرابلي فقد اعتبر أن إدراج اسمه ضمن القائمة جاء ردة فعل حول مواقفه الرافضة لما يعرف بعملية الكرامة ومحاربته المستمرة لمشروع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي وصفه بالانقلابي.

ونفى الغرابلي في تصريح للجزيرة نت انتماءه لعناصر متشددة بصبراته، مشيرا إلى أن الغرض من إخراج هذه القائمة التي تضم أسماء بارزة هو زعزعة الوضع السياسي والاستسلام لمشروع حفتر.

واحتج الغرابلي على الزج باسمه في القائمة، وقال إنه من العار أن تصدر عن مؤسسة ليبية أقرها الاتفاق السياسي قائمة لإرهابيين بناء على طلب خارجي دعما لحفتر.

وربط الغرابلي بين تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام تحدّث فيها عن حشد عناصر تنظيم الدولة قواتها ما بين مدينة نسمة غرب البلاد ومدينة مزدة جنوب البلاد، وبين ظهور اسمه في قائمة الشخصيات الليبية المصنفين إرهابيين، ويشير إلى أن المجلس العسكري لمدينة صبراته والقوات الأمنية التابعة له تقف عقبة أمام موالي حفتر الذين يسعون إلى إفساد أمن المدينة وتحقيق مشروع الكرامة الانقلابي.

معارضة
وأكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي على أن إصدار القائمة جاء بشكل فردي من عضو بمجلس النواب لا يمثل إلا نفسه، وأضاف أن هذه القائمة لم تصدر عن لجنة الدفاع مجتمعة لأن اللجنة في حكم المنحلة وفق قرار من رئاسة مجلس النواب طالب فيه بإعادة انتخاب كل اللجان.

وأشار الشويهدي إلى أن الشخصيات في القائمة هم خصوم سياسيون، أدرجت أسماؤهم بشكل عبثي غير مدروس، رغم أن هناك من أيد صدورها من التيار المتعنت الرافض للتوافق سواء من اللجنة أو من أعضاء مجلس النواب لكنهم لا يمثلون عددا كافيا لتمريرها.

ويعتقد الشويهدي أن صدور هذه القائمة لن يحدث ردة فعل كبيرة وهو يرى أنها لا تشكل أي أهمية في المعادلات السياسية، فإصدار قائمة مماثلة وتصنيف مؤسسات وأشخاص كإرهابيين يحتاج اجتماع مجلس النواب كاملا.

ويرى المحلل السياسي جمال عبد المطلب أن القائمة التي قدمتها أقلية في مجلس النواب تفتقر للشرعية من جمع  النواحي، فالمجلس لا يحق له من  الناحية القانونية والإجرائية إصدار هكذا قائمة بل هناك جهات مختصة لذلك، وهناك قانون واضح ومفصل لمحاربة الإرهاب في ليبيا.

واعتبر عبد المطلب أن الأسماء المذكورة في القائمة هي شخصيات وطنية وسياسية وفقهية لها وزنها وليس لها علاقة بالإرهاب، وأضاف أن تصنيف مثل هذه الشخصيات عمل غير مسؤول وسيتسبب بحساسيات تزيد إرباك المشهد  السياسي وعرقلة  الجهود  المبذولة من المبعوث  الدولي والجهود الوطنية.

ووفق عبد المطلب فإن هذه المجموعة لا يعتد برأيها، لأنها سبق أن طلبت من قوات أجنبية قصف مدن ليبية منتهكة السيادة الوطنية مما تسبب في مقتل مواطنين أبرياء بينهم أطفال.