محكمة استئناف أميركية تجمد قرار منع السفر

وأرجعت محكمة الدائرة التاسعة في مدينة سان فرانسيسكو حكمها إلى أن قرار الحظر "قد تم على أساس النفور تجاه دين محدد (الإسلام)".

وقالت المحكمة في حيثيات تأييد الحكم "يستطيع أي متابع موضوعي وعقلاني مستدل بسياق تاريخي محدد ومعاصر من التصريحات العلنية والتعاقب المحدد للأحداث التي تلت الإصدار الرئاسي للأمر التنفيذي أن يستنتج أنه قد تم إصداره على أساس النفور تجاه دين محدد".

واختتمت المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة نص حكمها "نستنتج أن الرئيس بإصداره أمره التنفيذي قد تجاوز نطاق الصلاحيات المحددة له من قبل الكونغرس".

ويعد هذا القرار هو ثاني قرار لمحكمة استئناف فدرالية ضد قرار الحظر.

تأييد وأمر
وكانت محكمة استئناف الدائرة الفدرالية الرابعة في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا قد أيدت وقف حظر السفر المعدل الشهر الماضي، مما دفع ترمب للجوء إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة) من أجل البت في هذا الأمر.

وكان قاضي المحكمة الفدرالية بولاية هاواي الأميركية ديريك واطسون قرر في 30 مارس/آذار الماضي تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر (القرار الثاني) الذي أصدره ترمب في السادس من الشهر ذاته إلى أجل غير مسمى.

ووقع ترمب في 6 مارس/آذار الماضي أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، وبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.

ويعد هذا الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترمب في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلدهم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.

وكان الأمر التنفيذي السابق الذي وصف بـ"العنصري" أثار احتجاجات واسعة داخل أميركا وخارجها، وأوقف القضاء الأميركي تنفيذه.