قواعد بيانات المغتربين تقلق المصريين بالخارج

لم يستوعب الصحفي عبد المنعم محمود امتناع سفارة بلاده في لندن عن تجديد جواز سفره، رافضا ما طلبه منه السفير بضرورة العودة لمصر لتجديد جواز سفره، فالعودة تعني -ربما- السجن، وفي أحسن الأحوال المنع من السفر ليصبح الوطن سجنا كبيراً.

وقال دياب الذي خرج من مصر بعد سجنه لفترة، إن إنشاء قواعد بيانات للمصريين بالخارج أمر طبيعي لدولة طبيعية، لكن كل خطوات الحكومة تجاه المواطنين بالداخل أو الخارج "تجعلنا نسيء الظن بها"، مشيرا إلى أنه "بعد أن استنزفت الدولة أموال المصريين بالداخل تتجه الآن إلى أموال المصريين بالخارج، كما بدا من تحركات الوزيرة نبيلة مكرم مؤخرا وحديثها دائما مع المصريين بالخارج عن ضرورة دعم الاقتصاد المصري".

وينظر الناشط عبد الرحمن عز للسلطة الحالية كـ"سلطة انقلاب لا يجب التعامل معها رسمياً إلا في حدود منعاً لإضفاء شرعية عليها"، وعليه فإن "إقدام هذه السلطة على عمل بيانات عن المغتربين يمكن أن يحمل نوايا غادرة، فهي سلطة تفتقد الثقة حتى لدى مؤيديها خوفاً من استغلالهم لجمع المال منهم، وبلغ الأمر من السوء درجة القلق من التعامل مع السفارات".

ويتوقع الناشط المقيم بالخارج ياسر سليم أن يتم "توظيف قواعد البيانات سياسيا بالتعنت مع المعارضين أثناء دخولهم لمصر وخروجهم منها، أو منعهم من السفر وعدم منحهم تصاريح سفر أثناء إجازاتهم، والتضييق عليهم بالدول التي يعملون بها، ومحاولة عمل اتفاقيات مع الدول لترحيلهم بعد تزويدهم بأسماء المطلوبين، ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، وتزويد الإنتربول بأسمائهم، والتحفظ على أملاكهم داخل مصر، ومضايقة ذويهم".

ويضيف ياسر سليم في حديثه للجزيرة نت "أما المغتربون المؤيدون فيمكن أن تنال منهم قواعد البيانات عبر فرض رسوم على كل المقيمين بالخارج، فموظفو الدولة العاملون بالخارج من الطبيعي أن يدفعوا للدولة حينما يعودون في الإجازات السنوية، وذلك لتجديد الإجازات، لكن غير موظفي الدولة لا تستطيع الحكومة فرض رسوم عليهم إلا من خلال تصريح السفر".