هنية يحذر من استغلال موظفي غزة لأغراض سياسية

حذر إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من استغلال قضية رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في إطار سيناريو سياسي ومخطط دولي يتعلق بالقضية الفلسطينية.

من جهتهم أعلن موظفو غزة الاعتصام مجددا غدا للتنديد بقرار تقليص رواتبهم. واعتبر هنية أن اقتطاع رواتب الموظفين خطوة خطيرة سياسيا واجتماعيا، كما طالب بعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز الانقسام والفصل السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وفي سياق متصل، حذرت حركة حماس -في بيان صحفي صدر اليوم- من ردود فعل صعبة إذا وضعت غزة في الزاوية الحرجة، نافية أية علاقة لها بما أسمته بالمؤامرة التي تستهدف رواتب موظفي السلطة في القطاع، مشيرة إلى أن المؤامرة نفذت بأوامر مباشرة من الرئيس محمود عباس.

ودعا البيان القوى السياسية للضغط على الرئيس عباس لوقف المجزرة التي تستهدف أبناء غزة دون إخوانهم في الضفة الغربية، في خطوة وصفتها بأنها عنصرية وتعمق الانقسام.

كما طالبت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل لوضع حد لهذا الاستهتار الذي يستهدف أبناء غزة.

في غضون ذلك، أعلن موظفو السلطة في غزة الاعتصام مجددا غدا الثلاثاء بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله، للتنديد بقرار اقتطاع 30% من رواتبهم.

وطالب الموظفون خلال مؤتمر صحفي السلطة الفلسطينية بالعدول عن قرارها، ورفضوا المساس بلقمة عيشهم وقوت أطفالهم.

كما دعت قوى سياسية فلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لاعتصام جماهيري أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، للتنديد بالقرار ورفض القرارات التي من شأنها تعزيز الانقسام الفلسطيني. 

وقد أثار اقتطاع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية جزءا من رواتب موظفيها في قطاع غزة حالة من الغضب المتصاعد بأوساط الموظفين والفصائل السياسية في القطاع خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها السكان بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.

وحالة الغضب التي تمثلت في احتجاجات ومظاهرات واعتصامات في غزة لم تقابل بردود فعل واضحة من المسؤولين الحكوميين في رام الله، باستثناء إعلان الحكومة أن الخصومات "مؤقتة" وجاءت نتيجة للأزمة المالية التي تعيشها السلطة.