كشفت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن تعاقد المخابرات المصرية مع اثنتين من شركات العلاقات العامة الأميركية لتحسين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظامه في الولايات المتحدة.
وأوضحت الوكالة أن جهاز المخابرات العامة المصري تعاقد مع شركتي "ويبر شاندويك" و"كاسيدي" للعلاقات العامة في الولايات المتحدة لتشكيل جبهة ضغط لصالح مصر في واشنطن نظير مليون وثمانمئة ألف دولار سنويا (نحو ثلاثين مليون جنيه مصري).
وحسب العقد، ستساعد الشركة في الترويج لإستراتيجيات الشراكة مع الولايات المتحدة والدعاية "لدور مصر الرائد" في إدارة المخاطر الإقليمية، وتسليط الضوء على تنميتها الاقتصادية، وعرض المجتمع المدني.
وحسب أسوشيتد برس، فإن كل نقاط التعاقد تركز على رغبة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إظهار الجانب الإيجابي لتفاعلاتها مع القوى الأجنبية، خصوصا مع حليف مثل الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة أنها اطلعت على الوثيقة المتعلقة بهذا الاتفاق على موقع وزارة العدل الأميركية، وأن الاتفاق وقع بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ووقعه عن الجانب المصري اللواء ناصر فهمي من المخابرات العامة المصرية نيابة عن رئيسها اللواء خالد فوزي.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل العقد لدى وزارة العدل علنا ليتوافق مع قانون الولايات المتحدة بشأن العملاء الأجانب لسنة 1938.
ونقلت الوكالة عن المحلل في جامعة جورج واشنطن مختار عوض قوله إن الحكومة المصرية تعتقد أن علاقتها مع الولايات المتحدة عانت بسبب سوء العلاقات العامة وعدم القدرة على التواصل، مضيفا أنه "تم استثمار أكثر في هذا الخط من الجهد ويبدو أنها تتوسع فيه".
وقالت الوكالة إن الحكومة المصرية تحاول تحسين صورتها في عدد من المجالات، منها على سبيل المثال المبالغة في الحديث عن عدد اللاجئين في مصر بمقدار عشرة أضعاف، وذلك في مسعى منها لإقناع الدول الأوروبية بإرسال المزيد من المساعدات التنمية والأمن لمنع الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت أيضا إلى "التهوين تارة من شأن التمرد المتطرفة في شبه جزيرة سيناء وتضخيم الخطر تارة أخرى، وهذا يتوقف على الموقف الذي هو الأكثر فائدة في لحظة معينة مع الجماهير المحلية أو الأجنبية".
وبشأن توقيت الاتفاق، قالت الوكالة إنه "يواكب وصول الإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترمب، وسياسة التليين الأميركية تجاه الحكومات الاستبدادية -بما في ذلك مصر- التي أدرجتها وزارة الخارجية الأسبوع الماضي في تصنيفها السنوي بشأن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان"
وقالت الخارجية في تقريرها إن الانتهاكات شملت حالات "الاختفاء"، وكذلك "عمليات القتل غير القانونية والتعذيب".
