جيش جنوب السودان المتهم الأول بجرائم الاغتصاب

وتثير استقالة ضباط كبار في الجيش التساؤلات بشأن تغاضيه عن تلك الانتهاكات، ويؤكد رئيس المحكمة العسكرية بجنوب السودان العقيد خالد أونو الذي استقال من منصبه وجود تحيزات عرقية حالت دون محاكمة المتورطين في قضايا الاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وسبق أن نددت جماعات حقوقية إقليمية وعالمية ومحلية بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل منسوبي جيش جنوب السودان، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها العام الماضي إن جيش جنوب السودان وقوات المعارضة المسلحة ارتكبا انتهاكات ممنهجة من العنف الجنسي ضد المئات من النساء في عدة مواقع.

وسجلت المنظمة إفادات متعددة لضحايا هذه الانتهاكات من النساء، أغلبهن في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وأكدت المنظمة وجماعات حقوقية أخرى أن مرتكبي هذه الانتهاكات لا يزالون يتحركون بحرية دون محاكمات.

توثيق
ويرى أبراهام مليك -وهو صحفي ومحلل سياسي- أن جرائم الاغتصاب تتصدر مقدمة الانتهاكات التي سجلت خلال فترة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد حاليا.

واستشهد في ذلك بتسجيل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان العام الماضي عشرين حالة لنساء تعرضن للاغتصاب ضمن العديد من الحالات التي لم يتم التبليغ عنها.

ونبه إلى أن إفادات الضحايا تشير إلى أن مرتكبي هذه الجرائم ليسوا رهن الاعتقال حتى الآن، مؤكدا في الوقت نفسه صعوبة التعرف على حجم التدخلات التي تدفع إلى عدم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم من منسوبي الجيش.

وتوقع مليك أن تؤدي التوجيهات التي أصدرها الرئيس سلفا كير ميارديت بإطلاق النار على كل جندي يتورط في جريمة اغتصاب إلى إنهاء هذه الانتهاكات.

تحقيق
وكانت قيادة جيش جنوب السودان قد أعلنت في وقت سابق عن تكوين محاكم عسكرية للفصل الفوري في كافة قضايا الاغتصاب التي تورط فيها منسوبوه، وذكرت أن هناك العشرات منهم سيقدمون للمحاكمة.

وقبل نحو أسبوع تشكلت لجنة تحقيق بشأن تورط جنود في انتهاكات اغتصاب بمدينة ياي عقب شكوى تقدم بها رجالات الكنيسة الأسقفية والكاثوليكية تنديدا بتزايد جرائم الاغتصاب من قبل منسوبي الجيش في ولاية نهر ياي التي لا تزال بعض مناطقها تشهد مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة الموالية لزعيم المتمردين رياك مشار.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش دولة جنوب السودان العميد لول رواي كونق للجزيرة نت إن كل الذين يثبت تورطهم في أي انتهاكات ضد المدنيين تتم محاكمتهم فورا من قبل المحاكم العسكرية المتجولة التي أنشئت عام 2014.

وأكد كونق أن قيادة الجيش تملك بيانات وإحصائيات بشأن عدد الذين تمت محاكمتهم في مثل هذه القضايا، وفي ما يتعلق بالاتهامات الصادرة من قبل رئيس المحكمة العسكرية المستقيل رد لول رواي بالقول "هذه الاتهامات تحمل وراءها دوافع سياسية".

واستبعد وجود تدخلات عرقية لإطلاق سراح المتورطين في مثل هذه الجرائم، مؤكدا أن "السجون الخاصة بمنسوبي الجيش تكذب هذه المزاعم".