الكنيست يقر قانونا يحدّ من توصيات الشرطة بإسرائيل

صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مساء الأربعاء على قانون يُعرف باسم "قانون توصيات الشرطة"، يحدّ من سلطات الشرطة في نشر توصياتها في نهاية التحقيقات التي تجريها في قضايا بعينها.

وأقرّ الكنيست في جلسة مطولة مشروع القانون في قراءته النهائية بأغلبية 59 صوتا مقابل 54 من جملة 120 صوتا. ومن المتوقع أن يكون القانون الجديد محل التماس يُرفع إلى المحكمة العليا اليوم الخميس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويحظر "قانون التوصيات على الشرطة الإعلان عن كونها وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم".

ولن يسري القانون على القضايا التي بدأت فيها التحقيقات فعلا، بما فيها قضية الفساد المزعوم ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

غير أن المعارضة ربطت المصادقة على القانون الجديد بالقضايا المتهم فيها نتنياهو، مشيرة إلى أنه مقترح من جانب رئيس الوزراء لإضعاف السلطات القانونية في البلاد.

ويعتزم يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد مشروع القانون صباح الخميس.

ونتنياهو مشتبه به في قضيتين، تشمل القضية الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وكان مشرعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات، وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب وأثار دعوات للإطاحة برئيس الوزراء.

ودافع نتنياهو عن مشروع القانون في الثالث من ديسمبر/كانون الأول باعتباره "يهدف للحيلولة دون نشر الشرطة توصيات تؤثر سلبا على أبرياء، وهو أمر يحدث كل يوم"، معلنا أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه في حال أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه.