الاحتلال يجدد اعتقال النائبة خالدة جرار إداريا

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري ستة أشهر أخرى للنائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أمس الأربعاء تمديد اعتقال خالدة إداريا، دون محاكمة أو لائحة اتهام، حتى الثلاثين من يونيو/حزيران من العام المقبل.

وكانت قوات الاحتلال قد عادت واعتقلت النائبة في 2 يوليو/تموز الماضي، بعد أن اقتحمت منزلها في رام الله واقتادتها إلى مركز للتحقيق، وحولتها بعد أيام للاعتقال الإداري.

وقال محمود حسان محامي خالدة -لوكالة الأناضول- إنه توقع تجديد الاعتقال الإداري لجرار في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية منذ ثلاثة أسابيع من مظاهرات ومواجهات بين مئات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، على خلفية قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

يذكر أن القيادية في الجبهة الشعبية قد اعتُقلت عدة مرات في الماضي، كانت أطولها في مطلع أبريل/نيسان عام 2015 واستمرت 15 شهرا بتهمة التحريض على مقاومة الاحتلال.

وانتُخبت خالدة جرار في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006، وكلفها المجلس التشريعي بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يجتمع منذ عام 2007.

وتعد إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية"، وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن جرار كانت تشكل عند اعتقالها "مخاطر أمنية كبيرة".

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإنه هناك أعضاء آخرين في المجلس التشريعي الفلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وآخرون من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).