مجلس الأمن يدعو لمحاسبة المتاجرين بالبشر بليبيا

وفي بداية الجلسة -التي دعت إليها فرنسا- قدم مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي تقريرا أحاط به المجلس بظاهرة الاتجار بالبشر في ليبيا.

وقال إن نحو 117 ألف مهاجر غير شرعي قيد الاعتقال في ليبيا، وطالب بتقديم دعم لقوات خفر السواحل الليبية ومدها بنظم مراقبة حديثة لمكافحة الاتجار بالبشر، كما طالب بتأسيس أكثر من مركز مراقبة في الدول الـ 15 المتأثرة بموجات الهجرة.

واعتبر أن حل مشكلة المهاجرين يجب أن يكون سياسيا وأمنيا، ومن خلال المحافظة على حقوق الإنسان بدولهم.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام سوينغ إن أكثر من ستة آلاف مهاجر قضوا غرقا قبالة سواحل ليبيا منذ بداية العام حتى الشهر الجاري، مشيرا إلى الحاجة إلى تعاون الليبيين بشأن مراكز الاحتجاز.

وقال إن الليبيين رغم تقديمهم ما يستطيعون من عون فإن ظاهرة الهجرة والاتجار بالبشر لا زالت موجودة، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي مدهم بالدعم والأجهزة المتطورة.

وطالب سوينغ بالعمل على إخلاء مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا التي تضم حسب تقديره نحو 15 ألف شخص.

أما مندوب بريطانيا في مجلس الأمن فقد طالب المجتمع الدولي بالعمل على القضاء على ظاهرة الرق في ليبيا، ورحب بتعهد حكومة ليبيا بمحاسبة المتورطين.

وأكد أن الهجرة غير الشرعية تمثل بيئة مناسبة لعصابات التهريب لاستغلال معاناة المهاجرين وتحويلهم لعبيد.

واعتبر أن هذه الظاهرة السلبية في ليبيا وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان لن تنتهي إلا بوجود حكومة موحدة مستقرة تمثل جميع الأطراف الليبية.

من جهته، أكد المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر مواصلة بلاده التعاون مع شركائها الأفارقة لمكافحة تهريب اللاجئين غير الشرعيين.

ولفت في كلمته بالجلسة أن الهدف من اجتماع اليوم هو استنكار ممارسة العبودية وتوفير ردود ملموسة على هذه الآفة.

وقال لا يمكن أن تمر جريمة الاتجار بالبشر في ليبيا بدون عقاب، وإحالة المتورطين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وطالب بمعاونة الحكومة الليبية للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، وخص بهذا الشأن كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة،  مشيرا إلى أن الشعب الليبي ضحية ظاهرة الاتجار بالبشر قبل غيره.

من جهته، قال مندوب مصر إن عصابات تهريب البشر تستغل عوائد الاتجار بالبشر في تنفيذ أنشطتها الإجرامية.

وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الليبية للتغلب على جريمة الاتجار بالبشر. 

وكان تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أظهر مهاجرين يتم بيعهم بالمزاد في ليبيا، وتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار تعاطفا كبيرا، واستدعى ردود فعل منددة في أفريقيا والأمم المتحدة.