مراقبون: الرياض قد تطارد أرصدة المعتقلين
يرجح مراقبون أن تنقل السعودية حربها على رجال الأعمال المتهمين بالفساد إلى سويسرا، ويشير قانونيون إلى أن السلطات السعودية قد تلجأ إلى المصارف السويسرية لأن نصف أرصدة السعوديين في الخارج موجودة في سويسرا.
وتقول رابطة المصارف السويسرية إن القوانين تمنع كشف معلومات عن حسابات العملاء إلى أطراف ثالثة، وإنه إذا تطلب الأمر وفي حالات خاصة فإن البنك لا يسلم المعلومات إلا على أسس قانونية أو لأغراض ضريبية.
وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلت عن مصادر قولها إن أثرياء سعوديين لم تشملهم حملة مكافحة الفساد يبحثون خططا لنقل أصولهم إلى الخارج، لا سيما في الملاذات الضريبية مثل جزر كايمان لتعقيد إمكانية وصول السلطات السعودية إلى أموالهم أو تعقبها.
وبدأت السلطات السعودية منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي حملة ملاحقات اعتقلت فيها شخصيات سياسية ورموزا في عالم المال والأعمال، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، كما جُمّدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
مستثمرون قلقون
وقال مراسلة الجزيرة بزيوريخ السويسرية مينة حربلو إن شركة محاماة متخصصة في البنوك قالت للجزيرة إن ثلاثة مستشارين لمستثمرين سعوديين تواصلوا مع الشركة لقلق من إمكانية تجميد أرصدتهم في سويسرا.
وقال أحد المحامين للجزيرة إنه سيكون من الصعب على السلطات السعودية وضع يدها على أرصدة سعوديين بسويسرا لأن عليها أن تقوم بمحاكمات عادلة لهم في السعودية، وأن تثبت بالحجج الدامغة تورط أصحاب الحسابات في الفساد أو في ممارسات مشبوهة.
وأضاف المحامي أن السرية المصرفية التي تشتهر بها سويسرا لن تسمح للسعوديين أو لغيرهم بالحصول على معلومات عن عملاء سعوديين لمصارف سويسرا.
وذكرت مراسلة الجزيرة أن القوانين التي تنظم عمل البنوك السويسرية صارمة في موضوع حماية سرية معلومات عملاء هذه البنوك، ومن ثم فليس سهلا على أي جهة الحصول على هذه المعلومات عن طريق الضغط أو الإغراء المالي.
تسويات مالية
وكانت وكالة بلومبيرغ قالت أمس الأربعاء -نقلا عن مصادر مطلعة- إن الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الموقوفين على خلفية اتهامات بالفساد بدؤوا في دفع مبالغ التسوية التي طلب منهم سدادها مقابل إطلاق سراحهم.
وأفادت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن بعض رجال الأعمال والمسؤولين المحتجزين بفندق ريتز كارلتون في الرياض وقعوا اتفاقات مع السلطات لنقل أجزاء من ممتلكاتهم وحساباتهم إلى حسابات حكومية تجنبا للمحاكمة.