الادعاء التركي يطالب بسجن نشطاء حقوقيين
طالب الادعاء التركي بأحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما في تهم بالإرهاب بحق مجموعة من النشطاء الحقوقيين، ومنهم المدير المحلي لـ منظمة العفو الدولية (أمنستي).
وزاد اعتقال النشطاء -الذي جرى في يوليو/تموز الماضي وكان من بينهم مواطنان أحدهما ألماني والآخر سويدي- من حدة التوتر بين أنقرة وزعماء الاتحاد الأوروبي.
ووفق قرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب بـ "فوضى في المجتمع" مماثلة للمظاهرات المناهضة للحكومة التركية التي حدثت صيف عام 2013.
واعتقلت السلطات أغلب النشطاء بعد حضورهم ورشة عمل عن الأمن الرقمي بجزيرة قبالة إسطنبول. ولا يزال ثمانية منهم قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين بتهمة الانتماء ومساعدة "منظمة إرهابية مسلحة".
وفي ردها على الاعتقالات، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في سبتمبر/أيلول إنه ينبغي تعليق مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي بدأتها قبل 12 عاما.
وقال وزير خارجيتها زيغمار غابرييل إنه قلق بشدة بشأن التطورات الأخيرة. وأضاف الوزير الألماني "المطالبة بالسجن 15 عاما أمر غير مفهوم إطلاقا بالنسبة لنا وغير مقبول".
وتقول السلطات التركية إن المشتبه بهم لديهم صلات بعدد من المنظمات المحظورة في البلاد منها حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة "إرهابيا" وكذلك جماعة فتح الله غولن.