إسرائيل: لن نفاوض الفلسطينيين قبل نزع سلاح حماس
أعلنت إسرائيل أنها لن تفاوض الفلسطينيين حتى تتخلى حركة حماس عن سلاحها وتعترف بإسرائيل وتقطع علاقاتها بإيران، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وتسليم جثث قتلاهم، بينما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يقطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية بسبب المصالحة مع حماس.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان اليوم الثلاثاء إنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، ما لم تتخل الأخيرة عن سلاحها وتعترف بإسرائيل. كما اشترطت على حماس أن تلتزم بشروط اللجنة الرباعية الدولية، وأن تمنح السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على قطاع غزة، بما في ذلك المعابر.
وأضافت أن الحوار مع الفلسطينيين يرتبط أيضا بقطع علاقات حماس بإيران، وتسليم جثث جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب عام 2014 في قطاع غزة، وإطلاق سراح إسرائيليين محتجزين في القطاع.
ومن جملة الشروط أيضا منع التهريب من وإلى غزة، وأن تمر الإمدادات الإنسانية لغزة عبر السلطة الشرعية فقط ووفق آليات محددة.
وجاء إعلان هذه الشروط بعد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية (الكابينت) -وهو الثاني للمجلس خلال يومين- في وقت تُبذل فيه جهود دولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض نتنياهو وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الشروط جاءت ردا على اتفاق حركتي فتح وحماس على إنهاء الانقسام الخميس الماضي، بينما ذكر مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "هآرتس" أن نتنياهو أبلغ الكابينت بأن إسرائيل لن تعترف باتفاق المصالحة، لكنها لن تقطع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بسببه.
في هذه الأثناء، قررت الحكومة الفلسطينية تعليق سفر وزرائها ومسؤولي الهيئات الحكومية إلى الخارج إلا للضرورة القصوى، وتكثيف التواجد في قطاع غزة، وذلك للعمل على إنهاء الانقسام، بحسب بيان أصدرته.
وذكرت مصادر حكومية فلسطينية أن غالبية الوزارات بدأت تجهيز قوائم بأسماء الموظفين العاملين في وزارات غزة، سواء الذين عملوا قبل سيطرة حماس على القطاع أو الذين عينتهم حماس لاحقا، تمهيدا لدمجهم.