بيان لمجلس الأمن يؤيد الخطة الأممية بليبيا
اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا يؤيد خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة باستئناف العملية السياسية في ليبيا، وأكد المجلس في بيانه ضرورة دعم الدول الأعضاء أولوية الوساطة الأممية في ليبيا.
وورد في البيان أن مجلس الأمن الدولي يؤكد من جديد أن الاتفاق السياسي الليبي يظل هو الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، وأن تنفيذه لا يزال أساسيا لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي.
كما شجع المجلس في بيانه جميع الأطراف الليبية على العمل بسرعة وبروح من التعاون لتعديل الاتفاق السياسي الليبي وتنفيذه تنفيذا تاما للتمكن من إحراز مزيد من التقدم حسبما هو مبين في خطة العمل.
كما شدد مجلس الأمن الدولي في بيانه الرئاسي على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية، وأكد ضرورة أن تمارس جميع الأطراف في ليبيا ضبط النفس، وأن تمتنع عن أي عنف أو أعمال من شأنها أن تقوّض عملية الأمم المتحدة.
وناشد المجلس جميع الليبيين أن يحترموا وقف إطلاق النار على نحو ما دعا إليه الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد في باريس في يوليو/تموز الماضي.
وأعرب مجلس الأمن عن عزمه رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل التي تتضمن حزمة سياسية تتعلق بالتعديلات المطلوبة للاتفاق السياسي الليبي وتنص على تنظيم مؤتمر وطني للتشاور مع أكبر عدد ممكن من ممثلي الطيف السياسي الليبي، والاتفاق على دستور للبلاد بمجرد إدخال تعديلات على المشروع الحالي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون سنة واحدة.
وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم هذه المعلومات حول التقدم في تنفيذ هذه الخطوات في تقاريره القادمة الخاصة بليبيا.