حماس: قرار وقف إجراء الانتخابات المحلية مسيس

ووصفت حركة حماس في بيان تلقت الأناضول نسخة منه قرار محكمة العدل بأنه "مسيس"، وقالت إن هذا القرار يهدف إلى إنقاذ حركة فتح بعد سقوط عدد من قوائمها أمام لجنة الانتخابات والمحاكم الفلسطينية.

كما صرح القيادي في حماس صلاح البردويل بأن حركته ترفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات، وتدعو الجميع إلى رفض الحكم القضائي.

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الخميس وقف إجراء الانتخابات البلدية في الضفة وغزة، نظرا لعدم إجرائها في مدينة القدس، ولعدم "شرعية محاكم قطاع غزة".

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن "حماس أفشلت وعطلت الانتخابات لأنها ذهبت إلى محاكم تابعة لها بطعون واهية".

لجنة الانتخابات
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية وقف جميع إجراءاتها المتعلقة في الانتخابات المحلية الفلسطينية بشكل فوري، وذلك بعد تلقيها قرار المحكمة العليا.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها "إذ تحترم قرار المحكمة فإنها تأمل ألا يطول الوقت حتى تتمكن من استئناف العملية، وإجراء الانتخابات وتعود الديمقراطية إلى فلسطين".

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى معالجة ما ترتب على قرار المحكمة العليا بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي.

ورأت في بيان لها أن القرار "يفتح المجال أمام القوى السياسية والهيئات المعنية لإجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية، وعدم تكريس الانقسام".

ورفضت حركة المبادرة الوطنية قرار المحكمة العليا وقف الانتخابات الفلسطينية. وقال رئيس الحركة مصطفى البرغوثي في صفحته على فيسبوك إن القرار يمس بحق الشعب الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية، داعيا المحكمة لإعادة النظر في قرارها فورا.

البت بالطعون
وكانت المحكمة العليا قررت في وقت سابق اليوم الخميس وقف إجراء الانتخابات المحلية في غزة والضفة بشكل مؤقت إلى حين صدور قرار نهائي في الطعون المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين في الـ21 من سبتمبر/أيلول الحالي.

وجاء القرار بعد قرارات محاكم غزة ولجنة الانتخابات بإسقاط تسع قوائم لحركة فتح، في حين كانت نقابة المحامين قد رفعت دعوى طالبت فيها بوقف إجراء الانتخابات.

وقالت المحكمة إنه لا يمكن إجراء انتخابات في القدس والمناطق المحيطة بها، كما أن ثمة مشاكل في تشكيل محاكم بالقطاع، وهو ما حدا بهيئة الحكم لإصدار حكم بوقف الانتخابات المقررة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة أخرى للنظر في القضية المعروضة في الـ21 من سبتمبر/أيلول الجاري.