تواصل الإدانات لإعدام قيادي إسلامي ببنغلاديش

(FILE) A file picture dated 02 November 2014 shows Jamaat-e-Islami leader Mir Quasem Ali (C) being escorted to a police van after being sentenced by a court in Dhaka, Bangladesh. A war crimes tribunal in Bangladesh sentenced the leading Islamist party figure to death for crimes committed during the country's 1971 war of independence with Pakistan, court officials said. According to media reports, on 30 August 2016 the Supreme Court of Bangladesh upheld the death senten
إعدام مير قاسم علي يأتي بعد أيام من رفض المحكمة الطعن الأخير الذي قدمه على الحكم (الأوروبية-أرشيف)

أعربت تركيا الأحد عن أسفها لإعدام سلطات بنغلاديش القيادي البارز في الجماعة الإسلامية مير قاسم علي، كما استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر هذا الإعدام، بينما اعتبرت الحكومة البنغالية إعراب باكستان عن حزنها بمثابة تدخل في شؤون بنغلاديش.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التركية أن "الإعدامات لن تضمد الجراح التي عاشتها بنغلاديش في الماضي"، وقالت إنها تتمنى "ألا تتسبب تلك الأمور في إحداث شرخ داخل المجتمع البنغالي الشقيق".

كما أصدر إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان المسلمين في مصر بيانا قال فيه إن إعدام قاسم علي "ظلم وعدوان بعد محاكمات سياسية غير عادلة"، ودعا أبناء الجماعة الإسلامية في بنغلاديش إلى "الثبات على مواقف الشهيد الذي أبى أن يتقدم بأي طلب لنيل العفو من الحكم الجائر".

وفي وقت سابق استنكر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي إعدام  قاسم علي، وقال في بيان إن "حكومة (رئيسة الوزراء) حسينة واجد لا تزال سادرة في غيها، ومصرة على المضي قدما في التخلص من قادة العمل الإسلامي والوطني الذين عارضوا انفصال بنغلاديش عن باكستان عام 1971″.

في الأثناء، استدعت بنغلاديش القائم بأعمال المفوض الأعلى لباكستان للاحتجاج على "تدخلها في شؤونها"، وذلك بعد أن قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها تشعر "بحزن عميق" لإعدام قاسم علي ووصفت الإجراءات التي اتخذتها المحكمة بأنها "معيبة".

وكانت سلطات بنغلاديش قد نفذت السبت حكم الإعدام شنقا في مير قاسم علي، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب، منها القتل والتعذيب والتحريض على الكراهية الدينية، أثناء حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.

ومنذ أواخر عام 2013 أعدم ستة من الشخصيات بارزة بالجماعة الإسلامية، بينما يرى معارضون ومنظمات حقوقية أن محكمة جرائم الحرب التي أنشأتها حسينة عام 2010 تستهدف خصومها السياسيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات