تهم الفساد تربك المشهد السياسي في العراق

رسائل للكتل البرلمانية
وقد زادت هذه الاتهامات من تعقيدات المشهد السياسي العراقي الذي يعيش تمزق الكتل الكبيرة ونشوء تحالفات جديدة لم تتضح معالمها حتى الآن. ووصف النائب مطشر السامرائي من اتحاد القوى العراقية -الذي رشح العبيدي لمنصب وزير الدفاع- ما حدث بأنه محاولة للإفلات من الاستجواب الذي تعرض له العبيدي، وأن كلامه لو كان صحيحا لكان الأولى به ألا يكتم هذه الحقائق عن رئيس الوزراء وعن الرأي العام العراقي، على حد قوله.

وأضاف السامرائي للجزيرة نت أن العبيدي لم يقدم أي دليل قانوني على ما قال، وأن هذه الادعاءات وتستره عليها طيلة الفترة الماضية يمكن أن تدينه قضائيا، لكنه أراد أن يسترضي أطرافا سياسية أخرى حتى لا يكون أحد الوزراء المستبدلين وقد كان مرشحا لذلك.

وقال السامرائي إن تقارير لجنة النزاهة البرلمانية تشير إلى أن المتهمين بالفساد ينتمون إلى عدة كتل سياسية، لكن العبيدي لم يتطرق إلا لاتحاد القوى، وهو بهذه الطريقة أوصل رسالة إلى الأطراف النافذة في العملية السياسية أنه رهن إشارتهم مقابل بقائه في منصبه.

وأوضح أن اتحاد القوى هو من رشح العبيدي "لكنه لم يؤد ما عليه، لذا فإن الاتحاد اليوم أمام محك حقيقي لاستبدال أي شخص لا يؤدي دوره".

التحضير لدور سياسي
وتبرز قضية إثبات الأدلة في مقدمة العقبات التي يمكن أن يواجهها العبيدي كما يرى كثيرون، حيث سيترتب على غياب الوثائق والسند القانوني إدانة الوزير قانونيا والإطاحة به من سدة وزارة الدفاع.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حيدر الكرخي أن العبيدي استخدم طريقة الهروب إلى الأمام، فقد كان في مأزق باستجوابه فحرص على قلب الطاولة على الجميع، ونجح في إقناع الرأي العام بسلامة موقفه وصنع لنفسه "مجدا سياسيا" ورفع أسهمه شعبيا، لكن غياب الأدلة والوثائق سيجعله في ورطة كبيرة ستترتب عليها إجراءات قانونية بحقه.

وأشار الكرخي إلى وجود تسريبات عن اتفاق بين العبيدي والتيار الصدري وعدد من أعضاء المجلس الأعلى حول الجلسة الأخيرة. ويقضي الاتفاق بأن يقوم الوزير بفتح هذه الملفات مقابل دعم موقفه داخل البرلمان، متوقعا أن يكون له دور سياسي في المستقبل بالتنسيق مع فريق الأخوين أسامة وأثيل النجيفي اللذين رشحاه للمنصب.

أما ملفات الفساد الكثيرة والمتهمون فيها ممن يشغلون أماكن مهمة وحساسة في الدولة العراقية فإن إجراءات هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية ومكاتب المفتشين العامين في الوزارات -حسب الكرخي- لن تُفعَّل ضد الفاسدين ولن يدانوا بسببها، لأن الاتفاقات والتسويات السياسية تحول دون ذلك، مما يعني أنها "مجرد زوبعة لا قيمة لها لتخدير الشارع".