بصمات لغولن في الانقلاب التركي
صلاح الدين غونداي
وهذه الملفات ستحتوي على أدلة تثبت تورط غولن في محاولة الانقلاب غير أن تفاصيلها ما زالت مجهولة.
لكن الأسبوع المنصرم شهد أحداثا وتصريحات واعترافات "أتثبت ارتباط غولن بالانقلاب". ومن أهم هذه الأدلة أن أفرادا من الشرطة مطلوبين للعدالة -ضمن ما يعرف بقضية الكيان الموازي- كانوا في صفوف عناصر الانقلابيين.
ومن بين هؤلاء رئيس شعبة "الأمنيات" السابق لإسطنبول مدحت آيناجي المتهم ضمن قضية الكيان الموازي والذي قبض عليه داخل سيارة مدرعة تابعة للعسكر أمام بناء "الأمنيات" ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة. وكان آيناجي الفار من العدالة مرتديا زيا عسكريا.
وفي ليلة الانقلاب الفاشل لم يكن مدحت آيناجي ضابط الشرطة الوحيد الذي كان ضمن صفوف العسكر الانقلابيين.
متعاطفون وأتباع
فهناك ضباط آخرون كانوا مطلوبين للقضاء في أنقرة ظهروا بنفس الشكل بين صفوف الانقلابيين أمثال لقمان قرجالي وغورسيل أق تيبة وتم ضبطهم أمام مبنى شعبة الأمنيات في أنقرة وكانوا متخفين ضمن صفوف العسكر الانقلابيين.
وقال أق تيبة في إفادتة التي أدلى بها بعد توقيفه إنه من المتعاطفين مع غولن وإنه زار أميركا عندما كان على رأس عمله وأقام في سكن غولن مدة يومين وحضر جلسات وعظه.
واعترف بأنه كان يتلقى مبلغا قدره 4.500 ليرة تركية (أزيد من 1500 دولار) مساعدة مادية بعد أن تم فصله من عمل مدير في الشرطة، وبأنه توجه إلى مبنى شعبة الأمنيات ليلة الانقلاب بناء على تعليمات تلقاها تفيد بضرورة توجه الجميع إلى أماكن عملهم السابقة.
وقد ورد في إفادة أق تيبة الآتي:
"إن محاولة الانقلاب التي تم تنفيذها في ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز ليس من الممكن أن تكون قد تمت بدون علم وتعليمات رأس الجماعة" يعني فتح الله غولن.
وهناك إفادة أخرى تربط غولن بمحاولة الانقلاب الفاشلة، جاءت من ليفينت تورك مساعد رئيس الأركان.
وكان تورك على رأس مجموعة احتجزت رئيس الأركان ليلة الانقلاب وأقر بانتسابه إلى جماعة غولن وأوضح أنه كان يتلقى أوامر من مسؤول يعلوه رتبة في التنظيم.
وأفاد بأنه ابن عائلة فقيرة وأن علاقته بالتنظيم تعود إلى مرحلة تعليمه الإعدادي وبأنه تسلم أسئلة مسربة لامتحان الثانوية العسكرية عام 1989 وتم قبوله على هذا الأساس.
واعترف ليفينت تورك بوضع جهاز تنصت بطلب من مسؤوله الأعلى في مكتب رئيس الأركان السابق نجدت أوزال.
ومن الإفادات التي تربط غولن بمحاولة الانقلاب الفاشلة الاعترافات التي أدلى بها قائد فرقة المشاة الخامسة اللواء فاتح جلال الدين صاغر الذي ورد اسمه في لائحة التعيينات لمرحلة ما بعد الانقلاب.
يقول صاغر في اعترافاته:
"كنت أتردد على السكن الطلابي لجماعة غولن في الفترة ما بين 1988 و1992 وكنت أشارك في كل الاجتماعات. خدمت هذه الجماعة عشر سنوات".
ويضيف "ولكن بعد عام 2007 وعلى أثر الدعاوى القضائية التي طالت أسماء في الجيش بدعوى التخطيط لانقلاب تقف الجماعة وراءه، وكانت تعرف باسم دعاوى الباليوز والأيرغينيكون، قطعت علاقتي بهذا التنظيم".
ومن الإشارات التي تدل على تورط غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة ورود اسم الجنرال في جهاز الدرك حمزة جلب أوغلو ضمن قائمة تعيينات ما بعد الانقلاب بالرغم من أنه كان يقبع خلف القضبان على خلفية القضية المتعلقة بإيقاف شاحنات جهاز الاستخبارات القومي التركي المتوجهة إلى سوريا عام 2014.
وحسب الادعاء فإن حمزة جلب أوغلو مرتبط بالكيان الموازي ويأتمر بتعليمات تنظيم غولن.
ومن أقوى إثباتات ارتباط غولن بالانقلاب الفاشل أن الانقلابيين عرضوا على رئيس الأركان الذي احتجزوه ترتيب اتصال بينه وبين غولن لإقناعه بدعم الانقلاب.
وقد وردت هذه المعلومة ضمن الإفادة التي أدلى بها رئيس الأركان أكار للنيابة العامة، وأفاد بأنه رفض هذا العرض وأن الاتصال لم يتم.