الحكومة تشترط انسحاب الحوثيين قبل الترتيبات السياسية

وشدد الوفد الحكومي في بيان على موقفه الثابت بسعيه إلى تحقيق السلام القائم على العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب، مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن بسبب عدم التزام من سماهم الانقلابيين بالمرجعيات المتفق عليها.

وأضاف البيان أنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة.

وقال إن أي شراكة سياسية في المستقبل يجب أن تكون بين قُوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بتشريع الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء أبناء اليمن.

ويأتي هذا البيان الحكومي، بعد يوم من رد للحوثيين على الخطة الأممية المقترحة، أكدوا فيه أن الاتفاق على الرئاسة اليمنية بشكل أولوية في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، ومدخلا للاتفاق على باقي القضايا الخلافية.

في المقابل، يشدد وفد الحكومة اليمنية منذ انطلاق مشاورات الكويت في 21 أبريل/نيسان الماضي، على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو الذي يمثل الشرعية في اليمن.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أحاط مجلس الأمن الثلاثاء الماضي برؤية لحل الأزمة اليمنية تتضمن أربعة بنود هي: إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات السياسية وإنعاش الاقتصاد.

كما تدعو الرؤية إلى أن تتولى حكومة الوحدة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل، وإنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.