محكمة مصرية تلغي التحفظ على أموال أبو تريكة

وقالت مصادر قضائية ومحام إن القرار الذي أصدرته المحكمة ينص على إلغاء قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الصادر يوم 31 مايو/أيار 2015 وما ترتب عليه من آثار.

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة في بيان إن "حكم القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة.. ويدحض شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة نالت شخص موكلنا الذي يؤكد دائما اعتزازه وفخره وتمسكه بوطنه مصر الذي رفع علمها في جميع المحافل الدولية".

وأضاف أن الحكم "يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إداري صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور".

وأثار قرار التحفظ على أموال أبو تريكة جدلا واسعا وردود فعل غاضبة نظرا لما يحظى به صانع اللعب السابق من شعبية كبيرة في مصر والعالم العربي.

وينفي أبو تريكة تقديمه أي دعم مالي للجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية عقب الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز 2013.

وقالت مصادر قضائية إنه يجوز للجنة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

لكن محامي أبو تريكة قال إن الحكم "واجب النفاذ بقوة القانون.. وإن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه".

ولم يصدر أي اتهام قضائي مباشر للاعب السابق الذي فاز مع الأهلي بالعديد من البطولات قبل أن يعتزل اللعب نهاية العام 2013.