استمرار تقدم الإصلاحيين والمعتدلين بانتخابات إيران

وبناء على النتائج المعلنة حتى الآن، فقد تحسم قائمة الإصلاح والاعتدال نتائج الانتخابات الإيرانية في الدور الأول، إذ إن المطلوب من كل مرشح أن يحصل على 25% من الأصوات في الاقتراع الذي جرى أول أمس الجمعة.

هزيمة المحافظين
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أنه بعد فرز 90% من الأصوات المعبر عنها في طهران، فقد حلَّ رئيس قائمة المحافظين غلام علي حداد عادل في المرتبة 31، وفي حال تأكد الأمر فسيكون قد مني بهزيمة في الانتخابات.

في المقابل، حصل رأسا مرشحي لائحة تيار الإصلاح والاعتدال محمد رضا عارف -نائب الرئيس السابق محمد خاتمي– وعلي مطهري، على حوالي 1.3 مليون صوت و1.1 مليون صوت، على التوالي، في انتخابات العاصمة.

وقبيل ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، قال الرئيس روحاني إنه حان الوقت لبناء الاقتصاد وفق القدرات المحلية والفرص الدولية، معتبرا أن النتائج أظهرت قوة الشعب الإيراني وهي تمنح حكومته مصداقية وقوة أكبر، وأضاف روحاني أنه سيعمل مع كل الفائزين في الانتخابات لبناء مستقبل البلد.

تمثيل أوسع
ويمثل اكتساح مقاعد طهران تقدما كبيرا لأنصار روحاني الذين سيتمتعون بتمثيل أوسع بكثير في مجلس الشورى المقبل بعدما كان يهيمن عليه المحافظون، ويأمل الرئيس الإيراني في الحصول على غالبية من النواب تسمح له بمواصلة سياسة الانفتاح التي باشرها في إيران.

وبينما تستمر عملية الفرز، استطاع رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني ضمان مقعد في البرلمان المقبل، بعد أن حل في المرتبة الثانية في مدينة قم (157 كلم جنوب طهران).

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن عدد الذين شاركوا في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة، بلغ 33 مليون ناخب من أصل نحو 55 مليونا يحق لهم التصويت، بنسبة إقبال بلغت نحو 60%.

وفي باقي مناطق إيران، يتقاسم مرشحو تيار الإصلاح والاعتدال والمحافظين الأصوات مع مرشحين مستقلين لم يكونوا مدرجين على أي من اللائحتين، وذلك وفق نتائج جزئية.

مجلس الخبراء
وفي انتخابات مجلس الخبراء ما يزال الرئيسان السابق هاشمي رفسنجاني والحالي يتربعان على رأس النتائج، ويقوم المجلس بدور حساس إذ يختار المرشد الأعلى للجمهورية ويعزله عند الحاجة. ويتوقع أن تسفر النتائج عن فوز ثلاثة مرشحين محافظين بعضوية المجلس، من بينهم رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس مجلس الخبراء الحالي محمد يزدي.

ولن تصدر النتائج النهائية الشاملة للانتخابات البرلمانية -التي يفترض أن يصادق عليها مجلس صيانة الدستور- قبل يوم غد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء.