الأمم المتحدة: تجويع السوريين جريمة حرب لا يشملها عفو
قال رئيس مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين اليوم الاثنين إن تجويع المدنيين السوريين يرقى لمستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء الصراع.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، مكان انعقاد محادثات السلام السورية- أنه "في حالة سوريا، نحن هنا لتذكير الجميع بأنه حيث تكون هناك مزاعم تصل إلى حد جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية فإن العفو غير جائز".
وأشار إلى أن تجويع الناس في بلدة مضايا و15 بلدة ومدينة أخرى في سوريا "ليست جريمة حرب فقط بل جرائم ضد الإنسانية إذا أثبتت في المحاكم".
وقدر الحسين أن عشرات الآلاف محتجزون بطريقة تعسفية في السجون السورية ويجب الإفراج عنهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اعتبر الأسبوع الماضي استخدام التجويع والحصار في بلدة مضايا بريف العاصمة السورية "جريمة حرب"، متهما أطراف الصراع بارتكاب أفعال يحظرها القانون الإنساني الدولي.
وقال إن "أطراف النزاع كافة في سوريا، بما في ذلك الحكومة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية لحماية مواطنيها، يرتكبون أفعالا محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".