بنكيران: لا أزمة بتشكيل الحكومة

ويحتاج بنكيران إلى 198 مقعدا لتشكيل ائتلاف حكومي يساعده على تمرير القوانين في مجلس النواب وهو الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، في حين أعلن حزب الاستقلال الحاصل على 46 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعدا) عن قرارهما المشاركة في الحكومة، مما يعني أنه محتاج إلى 15 مقعدا.

وبعد تكليفه بتشكيل الحكومة، دشن بنكيران سلسلة مشاورات مع حليفه في الحكومة السابقة حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الانضمام للحكومة، لكن هذه المشاورات تأخرت بعد تغيير قيادة الحزب الثاني.

وقدم رئيس الحزب السابق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال صلاح الدين مزوار استقالته من رئاسة حزب التجمع إثر النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها حزبه في الانتخاب، وانتخب رجل الأعمال المقرب من الملك عزيز أخنوش لخلافته.

شرط أخنوش
ويشترط أخنوش، الذي فاز حزبه بـ 37 مقعدا وشغل منصب وزير الفلاحة منذ عشر سنوات لدخول حزبه للحكومة التخلي عن حزب الاستقلال، وتأمين أغلبية مريحة في البرلمان بعد أن اتفق حزب الأحرار مع حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) على تكوين فريق برلماني موحد، وهو ما وصفه رئيس الحكومة المكلف بالشرط غير المقبول.

ويعول رئيس الحكومة المكلف على تغيير حزب الأحرار لموقفه من حزب الاستقلال، في وقت أكدت فيه أحزاب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) والحركة الشعبية (27 مقعدا) أنها ستكون مع حزب الأحرار، سواء اختار الحكومة أو المعارضة.

ورغم اختياره عدم المشاركة في حكومة بنكيران الأولى التي أعقبت انتخابات 2011، عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مواقف إيجابية من المشاركة في الحكومة الثانية في أولى جولات المشاورات التي تلت الانتخابات الأخيرة.

تصريحات متضاربة
لكن بعد ذلك بأسابيع صدرت تصريحات متضاربة بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي من قيادة أكبر حزب اشتراكي بالمغرب، مما دفع قيادات في العدالة والتنمية إلى الدعوة لاستبعاد الحزب الاشتراكي من الحكومة.

وقالت مصادر من داخل الحزب للجزيرة إن مواقف الاتحاد الاشتراكي غير واضحة بشأن المشاركة في الحكومة، فضلا عن شروط وصفها المصدر بالتعجيزية.

ومن شأن تأكيد حزب الاتحاد الاشتراكي دخوله في الائتلاف أن يعجل بإخراج الحكومة إلى النور، إذ سيضمن الحزب أغلبية مريحة في البرلمان فضلا عن تحقيق رؤية لما يسمى بتحالف أحزاب الكتلة الوطنية مع حزب العدالة والتنمية في حكومة واحدة.