عقوبات أوروبية ضد 10 مسؤولين سوريين
فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرة مسؤولين جدد على صلة بالحكومة السورية بينهم عسكريون كبار وشخصيات بارزة قريبة من الرئيس بشار الأسد.
وقال المجلس الأوروبي -في بيان اليوم الخميس- إن عدد الأفراد السوريين الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول ارتفع إلى 217 شخصا.
وبرر المجلس العقوبات بكون هذه الشخصيات على صلة بالقمع العنيف الذي يتعرض له المدنيون في سوريا.
ويرمي الاتحاد الأوروبي من خلال هذه العقوبات للضغط على النظام السوري للتوقف عن قمع وقصف المدنيين.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض منتصف العام الماضي عقوبات على مديرين بمنظمة الصناعات التكنولوجية وشركة بانجيتس الدولية ومركز الدراسات العلمية والأبحاث السوري.
وتتهم دول الاتحاد الشخصيات والشركات المستهدفة بالعقوبات بتزويد النظام السوري بـالأسلحة الكيميائية والنفط.
وتشمل العقوبات رجل الأعمال جورج حسواني المتهم بكونه وسيطا في صفقات للنظام السوري لشراء النفط من تنظيم الدولة الإسلامية.
لكن الاتحاد الأوروبي تراجع مؤخرا عن التهديد بفرض عقوبات على روسيا بسبب قصفها مدينة حلب.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي بعدم النص على التهديد بفرض عقوبات على روسيا في البيان الختامي للقمة الأوروبية التي اختتمت الجمعة في بروكسل.
وقال رينزي الذي ترتبط بلاده بعلاقات تجارية واسعة مع روسيا إن "العقوبات الاقتصادية يجب ألا تكون جزءا من الإستراتيجية" لأنها "لن تجبر موسكو على التفاوض للتوصل إلى تسوية سلمية".