البرلمان يسحب طلب مساءلة الرئيس الصومالي
سحب رئيس البرلمان الصومالي محمود شيخ عثمان جواري طلب مساءلة تقدم به أعضاء في البرلمان ضد الرئيس حسن الشيخ محمود، وذلك بهدف إقالته من منصبه.
وقال جواري أمس الجمعة إنه أمر بعقد اجتماع في السابع من الشهر المقبل لحل القضايا التي أثيرت في طلب المساءلة.
وأضاف أنه اتخذ قرار السحب بناء على طلب أغلبية أعضاء البرلمان الذين أيدوا حل قضية المساءلة عبر الحوار، وأضاف أنه أخذ في الاعتبار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وكان 93 نائبا قدموا الشهر الماضي طلب المساءلة متهمين رئيس البلاد بإساءة استغلال منصبه و"خيانة البلاد".
وفي تعليقه على قرار رئيس البرلمان، قال النائب محمد عبد الله -وهو أحد المجموعة التي قدمت طلب المساءلة- إن جواري له حق دستوري بسحب الطلب، ولكنه أضاف أن مجموعته سيجتمعون في وقت لاحق اليوم السبت لبحث هذا التطور، مؤكدا أنها لن تتخلى عن مسعاها وأنها سترفع الأمر إلى المحكمة.
وكان مكتب الأمم المتحدة الخاص بالصومال أصدر بيانا في وقت سابق يؤكد فيه قلق المجتمع الدولي من مذكرة المساءلة، ويؤكد أن من شأنها أن تعرقل التقدم الذي تحقق ومساعي السلام وبناء الدولة في الصومال.
ودعا البيان المؤسسات الاتحادية الصومالية إلى الحفاظ على وحدتها وتماسكها في هذا الظرف الصعب والتركيز على الأولويات، من بينها إعداد صيغة لإجراء عملية انتخابية في البلاد عام 2016 وإكمال إنشاء الإدارات الاتحادية ومراجعة الدستور وتعزيز عمليات تثبيت الأمن والاستقرار وبناء الدولة ومكافحة حركة الشباب.