العبادي يتعهد للعراقيين بالمضي بالإصلاحات
هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي -اليوم الثلاثاء- العراقيين بإقرار مجلس النواب العراقي حزمة الإصلاحات التي عرضها في وقت سابق، متعهدا أن يمضي قدماً في إجراء الإصلاحات في البلاد ولو كلفه ذلك حياته.
وخاطب العبادي العراقيين في بيان مقتضب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي، متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب".
وجاءت تصريحات العبادي، بعد ساعات من جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقي عقدها اليوم الثلاثاء، وافق خلالها بالإجماع على وثيقة الإصلاح التي اقترحها رئيس الوزراء وأقرها مجلس الوزراء الأحد الماضي، وكذلك على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.
ولم يناقش مجلس النواب العراقي وثيقة العبادي، بل اكتفى رئيس المجلس سليم الجبوري بقراءتها، والدعوة للتصويت عليها، قبل أن يقرأ الحزمة الأولى للإصلاحات النيابية التي أقرها المجلس بالإجماع أيضا.
وتنص الوثيقة المقترحة من العبادي على إجراء إصلاحات للنظام السياسي للدولة ومكافحة الفساد المستشري، الذي دفع قطاعات من الشعب العراقي للخروج إلى الشوارع في الأيام الماضية، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا"، كما تشمل الحد من "المحاصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.
ورأى الباحث في الشؤون العراقية كاظم المقدادي أن السؤال الأهم بعد التصويت هو الخطوة القادمة وكيف ستكون، معتبرا -في حديث للجزيرة- أن أي نكوص عن هذه الإجراءات هو بمثابة انتحار سياسي لكل القوى الموجودة في المشهد العراقي.
وكان العبادي دعا مجلس النواب إلى التصويت على وثيقة الإصلاح دون تجزئة، وطالب المجلس بعدم تجزئة وثيقة الإصلاح، وطرحها كوثيقة واحدة، مطالبا المجلس بتحمل مسؤولياته "بقبولها أو رفضها".
وحصل العبادي الجمعة الماضية، على دعم من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي خاطب رئيس الوزراء بصورة مباشرة، داعياً إياه إلى "تصعيد حملة مكافحة الفساد عبر اتخاذ قرارات جريئة".
على الطرف المقابل اعتبر بيان -صدر أمس الاثنين، عن اجتماع لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع نوابه الثلاثة- وثيقة العبادي غير دستورية، ودعاه إلى "الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ الإجراءات والقرارات".
وأثار ما تضمنته وثيقة العبادي من إلغاء لمناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انتقادات من بعض النواب الذين اعتبروها غير دستورية، وأن العبادي تجاوز صلاحياته.