اعتقالات جديدة وتعزيزات أمنية بتونس بعد هجوم سوسة

وكشف الغرسلي في تصريح صحفي عن وجود تقصير أمني استغله منفذ الهجوم، مؤكدا أن إجراءات ستتخذ لإصلاح هذه الأخطاء حال انتهاء التحقيق الذي تجريه الوزارة.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمني إن تونس اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم، لكن حملة واسعة شنتها قوات الأمن تمكنت من اعتقال تسعة آخرين.

 من جهته، ذكر الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب (البرلمان) لزهر العكرمي أن السلطات تتعقب رجلين تدربا في "معسكر للجهاديين" في ليبيا مع منفذ هجوم سوسة الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفر الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي عن مقتل 38 أجنبيا معظمهم سياح بريطانيون قبل أن تقتل الشرطة المهاجم.

هجمات ومخاوف
ويعد الهجوم على فندق "إمبريال مرحبا" في سوسة أسوأ هجوم دامٍ في تاريخ تونس الحديث وهو الثاني الذي يستهدف سياحا هذا العام.

وفي مارس/آذار الماضي قتل مسلحان 21 شخصا في متحف باردو بالعاصمة تونس قبل قتلهما بالرصاص أيضا.

وقال لعكرمي للصحفيين في وقت متأخر أمس الأربعاء "هذه مجموعة (منفذا هجوم باردو ومنفذ هجوم سوسة) تلقت تدريبا في ليبيا ولها نفس الهدف". وأضاف أن "الشرطة تتعقب اثنين آخرين".

وتثير العلاقة بين منفذي اعتداءات باردو وسوسة المخاوف من إمكانية شن مزيد من الهجمات في تونس التي تكافح لاستعادة استقرارها الأمني ومواجهة المسلحين الذي يمثلون أكبر تهديد للديمقراطية الوليدة.

وحذرت بريطانيا من مزيد الهجمات في تونس، لكنها تعهدت بالرد واحتمال توسيع دورها في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد هجوم سوسة.

إجراءات وخسائر
على صعيد مواز، أقال وزير الداخلية أمس الأربعاء ثلاثة من مسؤولي الشرطة في مدن سوسة والقيروان والمنستير على خلفية هجوم سوسة.

كما نشرت الداخلية نحو ألف شرطي مسلح على الشواطئ والفنادق لتوفير مزيد من الحماية للسياح الذين غادر آلاف منهم تونس بعد الهجوم.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن ليل الجمعة أنه سيتم بداية من الأول من يوليو/تموز الحالي تطبيق "مخطط استثنائي" لتأمين الشواطئ والفنادق والمواقع الأثرية إثر هجوم سوسة.

من جانبها، توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الاثنين الماضي أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) بسبب تداعيات الهجوم على فندق سوسة.

يشار إلى أن القطاع السياحي يعد أحد أعمدة الاقتصاد في تونس، إذ يشغل أكثر من أربعمئة ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي ويدر بين 18 و20% من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية.