مطالبات لمجلس الأمن بالتحقيق في انقلاب السيسي

وجه فريق من خبراء القانون الدولي، تم تكليفه من قبل حزب الحرية والعدالة المصري، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، طالب فيها المجلس بالتحقيق في تردي الأوضاع الأمنية في مصر بمقتضى البند 34 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة التي انفرد بنشر نسخة منها موقع "عربي 21" أن عبد الفتاح السيسي قاد انقلابا عسكريا وأزاح الرئيس المنتخب محمد مرسي، وأن الأوضاع في البلاد تتدهور منذئذ بشكل غير مسبوق.

وأشار الفريق القانوني إلى أن القضاء المصري أصدر عددا "هائلا" من أحكام الإعدام ضد معارضين، بمن فيهم الرئيس مرسي، وأن "قمع" السلطات ما زال يتصاعد حتى وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى أكثر من أربعين ألف شخص.

وأضافت الرسالة الموجهة لمجلس الأمن أن السيسي صرح قبل أيام بأن أحكام الإعدام يجب أن تنفذ بسرعة، ما أدى إلى إصدار قوانين جديدة تسهل تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من احتمال إعدام مرسي وقادة المعارضة، وفق الرسالة.

وطالب الفريق القانوني مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل وفوري بالتدخل لمنع التدهور الأمني في مصر ما قد يهدد أمن المنطقة بالكامل، كما طالبه بإجراء تحقيق فوري في الأوضاع الأمنية بمصر تحت المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، لدراسة إمكانية تأثيرها على الأمن والسلم بالمنطقة، بحيث تصبح خاضعة للمادة 39 من الميثاق، وهي إحدى المواد الواقعة تحت البند السابع.

وينص البند 34 على أن لمجلس الأمن الحق في فحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا، لكي يقرر ما إذا كان استمراره قد يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر. أما البند 39 فينص على أن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان.