ياسر عبد ربه يرفض قرار إعفائه
أعلن ياسر عبد ربه رفضه قرار إعفائه من منصبه كأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وذلك ردا على قرار اللجنة -خلال اجتماع أجري الليلة الماضية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس– إقالة عبد ربه من منصبه فيها.
وأوضح عبد ربه -في اتصال مع الجزيرة- أن عباس لا يملك صلاحية إقالته من منصبه، مؤكدا أن هذا من شأن اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها، وأن منصبه ليس وظيفة، وهو منتخب من قبل الأعضاء كما الرئيس منتخب.
كما اتهم عبد ربه الرئيس الفلسطيني بأنه أفرغ منصب أمين السر واللجنة التنفيذية من مضمونيهما وأن أية خلافات سياسية واختلاف في وجهات النظر لا يبرر أية إجراءات عقابية.
ولفت إلى أنه موجود خارج الأراضي الفلسطينية للعلاج وأنه لم يبلغ بالقرار وإنما وصله عبر وسائل الإعلام وأنه في حال أرادت اللجنة التنفيذية إعفاءه من منصبه، فيجب أن يكون ذلك باجتماع عام ويتم الإعلان عن الإقالة بشكل واضح.
من جهتهم امتنع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة عن توضيح أسباب إعفاء عبد ربه. واكتفوا بالتأكيد أن القرار جاء في إطار تطوير وتوزيع المهام والصلاحيات في نطاق اللجنة.
غير أن مصادر مطلعة أكدت أن خلافات نشبت بين عبد ربه من جهة والرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة من جهة ثانية بشأن قضايا عدة منذ أكثر من عام وتفاقمت هذه الخلافات خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن اللجنة خلال اجتماعها -الليلة الماضية- تداولت في مهام أمين سرها وتم الاتفاق على إعفاء عبد ربه من هذه المهمة، على أن يتولى الرئيس عباس مهام أمانة السر مؤقتا لحين تكليف شخص آخر بهذه المهمة، موضحا أن الأمر يتعلق بترتيبات داخلية في اللجنة.
وعبد ربه كان تولى عددا من المناصب الرسمية منها وزير الثقافة والإعلام في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ثم وزير شؤون مجلس الوزراء في عهد عباس.
وانضم عبد ربه إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1971، وتولى أمانة السر فيها عام 2005 خلفا لعباس.