سويسرا تدعو مصر لإجراءات صحيحة لاسترداد الأموال المهربة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري إيف روسيي إن مصر مطالبة باتخاذ إجراءات قضائية صحيحة لاسترداد أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك, في وقت تبنى فيه البرلمان السويسري قانونا جديدا بشأن إعادة الأموال المهربة.

وأضاف روسيي أثناء لقائه وفدا إعلاميا مصريا بمقر الخارجية السويسرية أن بلاده تريد من المصريين إقامة دعوى قضائية للحصول على هذه الأموال، كما حدث من قبل مع نيجيريا والفلبين.

وتابع الوزير السويسري أن البنوك السويسرية تريد التخلص من تلك الأموال "لأنها تحرق أيدينا", حسب وصفه.

وقال روسيي إن جماعة الإخوان المسلمين المصرية ليست جماعة إرهابية لكي يتم تجميد أرصدتها, وإن بلاده لا تعتبرها كذلك.

وبعد عام تقريبا من ثورة يناير 2011 في مصر, جمدت سويسرا سبعمئة مليون دولار من أموال مبارك ومقربين منه كانت مودعة في بنوك سويسرية.

وتتحدث تقديرات عن تهريب الرئيس المصري المخلوع ومسؤولين سابقين في نظامه مليارات الدولارت إلى الخارج.

وفي المدة نفسها, جمدت السلطات السويسرية أموالا بقيمة ستين مليون دولار للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته ومقربين منه.

وتواجه تونس ومصر صعوبة في استعادة الأموال المهربة من قبل نظامي بن علي ومبارك بسبب الإجراءات القضائية المعقدة.

وقالت صحيفة "لوتون" السويسرية في عددها أول أمس الخميس إن المجلس الوطني تبنى قانونا جديدا من شأنه أن يحسن الإجراءات المتعلقة بإعادة أو تجميد الأموال التي نهبت وهربت إلى بنوك سويسرية.

وأضافت الصحيفة أن منطلق هذا القانون الجديد -الذي أيده 136 نائبا وعارضه 54- كان ثورات الربيع العربي التي تلتها مطالبات باستعادة مليارات الدولارات المهربة إلى بنوك في سويسرا.

وقالت القيادية في الحزب الاشتراكي السويسري أورسولا شنايدر شوتل إن الهدف من القانون الجديد تعزيز مصداقية سويسرا, وأكدت أنه ليس من المعقول صرف مساعدات كبيرة للتنمية في الخارج, وفي الوقت نفسه إيواء أموال مهربة مخصصة في الأصل لتنمية الدول التي هُربت منها هذه الأموال.