إخوان السودان يرفضون أحكام مصر بحق مرسي
الجزيرة نت-الخرطوم
اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان الأحكام التي صدرت بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من أعضاء الجماعة بالقاهرة عملا ضد الإسلام والمسلمين في مصر.
ووجهت الجماعة عبر مراقبها العام علي جاويش انتقادات شديدة للأحكام التي صدرت السبت الماضي بإعدام مرسي وآخرين، محذرة من مغبة ما أقدمت عليه الحكومة المصرية الحالية.
وقال جاويش للصحفيين اليوم الأربعاء إن المحاكمات "ما هي إلا مجازر يتبناها القضاء المصري باسم العدالة"، مضيفا أن القرارات القضائية بحق إخوان مصر "حرب دينية يتبناها السيسي وتنفذها مجموعة من القضاة المصريين".
وحذر جاويش من حدوث فوضى بمصر تماثل ما يحصل في سوريا والعراق وليبيا، معتقدا "أن الهدف من ذلك كله هو هدم استقرار البلاد العربية وتمزيق العالم الإسلامي لأجل تحقيق مرام يهودية".
ورأى أن ما وصفه بتدمير مصر "سيتسبب في تدمير بلاد أخرى لتأثير مصر على العالم العربي والإسلامي، مشيرا إلى "أن ما يفعله الجنرال السيسي الآن هو تنفيذ لمخطط أكبر منه".
وانتقد المراقب العام لإخوان السودان موقف الحكومة السودانية من الأحكام المصرية بحق رئيس منتخب وبرلمانيين وسياسيين مسلمين".
وكانت الخارجية السودانية اعتبرت الأحد الماضي أن ما يحدث بمصر شأن داخلي، وقال ناطق باسمها إن موقف الحكومة السودانية "هو اعتبار ما يجري في مصر شأنا داخليا بحتا"، وهو ما اعتبرته جماعة الإخوان المسلمين بالخرطوم "انتكاسة للسياسة والدبلوماسية السودانية".
ارتباك الحكومة
الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ناصر السيد رأى أن الأحكام بحق الإخوان بمصر "مخطط استعماري صهيوني يقوم بتنفيذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لضرب الحركة الإسلامية المصرية التي تعد أقوى الحركات في العالم الإسلامي والعربي".
ويعتقد أن تلك المحاكمات "جاءت في ظل ما يحدث من مؤامرات حول العالم الإسلامي بشرق آسيا والهند وأفغانستان والمنطقة العربية".
واستغرب السيد أحكام الإعدام بحق قيادة حركة أو حزب فاز بأغلبية الناخبين معاقبة لهم على ذلك"، متسائلا عن أسباب ضعف الموقف السوداني تجاه الواقعة.
واعتبر في حديثه للجزيرة نت أن العلاقات السودانية المصرية "كانت تحتم على الحكومة السودانية إبداء موقف مغاير لما أعلنته خارجيتها باعتبار أن ما يحدث في مصر شأن داخلي".
وقال إن الخلط والتداخل في تصريحات المسؤولين السودانيين يؤكد ارتباك حكومة الخرطوم في سياساتها الداخلية والخارجية "رغم إدانة العالم بأجمعه تلك الأحكام باعتبارها عارا على الإنسانية".
ومن جهتها، قالت عضو مفوضية حقوق الإنسان السودانية منى أبو العزائم إن الأحكام الصادرة بحق إخوان مصر "تمس أول حق من حقوق الإنسان" التي نص عليها الإعلان العالمي للحقوق الإنسان.
ودعت في تصريحها للجزيرة نت الحكومة المصرية الحالية للتراجع عن أحكامها "لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة، ولوجود عدة ثغرات قانونية بها".
ووصفت المحاكمات "بالجائرة"، بعدما اعتبرتها سياسية يمكن التراجع عنها "لأننا ببساطة لا نتوقع تنفيذها على أرض الواقع"، مشيرة إلى أن محاولة تنفيذها "تعني انهيار الدولة المصرية"، وفق قولها.