مشروع قرار خليجي بمجلس الأمن بشأن اليمن

يواصل سفراء الدول الخليجية مشاوراتهم مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار الخاص باليمن، الذي يطالب جماعة الحوثي بوقف الإجراءات أحادية الجانب في البلاد.

ويطالب مشروع القرار الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار 2201، الذي أدان ممارسات الحوثيين وطالبهم بالانسحاب من صنعاء، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب، التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

كما ينصّ مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- على أنه في حال تنفيذ الحوثيين هذا القرار وباقي القرارات الدولية بصورة كاملة وشاملة، فعندها يناشد مجلس الأمن جميع الأطراف وقف أعمال العنف.

ويشدد مشروع القرار الخليجي على ضرورة التزام جميع الأطراف في اليمن بحل خلافاتها عبر الحوار والتشاور، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع تزويد خمس شخصيات -من بينها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ونجله أحمد، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي– بالأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأفاد مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه بأن الاجتماعات لم تنقطع من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة بين الدول الخليجية والغربية من جهة وروسيا من جهة أخرى، علما أن الصيغة المقترحة الآن تم إدخال تعديلات عليها من أجل تقريب المواقف مع الجانب الروسي.

وقال إن سفراء الدول الخليجية عقدوا اجتماعا مع نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة -حيث يتغيب السفير منذ أسبوع- كما عقدوا اجتماعا مع سفراء الدول العشر غير دائمة العضوية، واختتموا اجتماعاتهم بلقاء مع سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من أجل التوصل إلى صيغة يتم التوافق عليها.

وأضاف المراسل أنه في حال تم التوافق على صيغة مشتركة، فسيتم تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن من أجل التصويت عليه يوم الأربعاء القادم، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي في نيويورك.