السلطة تبحث تقديم ملفي الاستيطان والجرائم للجنائية الدولية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية تدرس ملفي الاستيطان واعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لتقديمها في الوقت المناسب إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد انضمام فلسطين رسميا للمحكمة يوم الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في كلمة للرئيس عباس خلال افتتاح حديقة "الاستقلال" بمدينة البيرة قرب رام الله، اليوم الأحد، قال فيها إن "إسرائيل اخترقت وانتهكت كل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعقب توقيعنا على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية حجزت أموال الضرائب الفلسطينية التي هي حق لنا، ولذلك قرر المجلس المركزي إعادة النظر في كل الاتفاقيات".

وأضاف "مؤخرا قالت إسرائيل إنها ستحول الأموال، لكنها وصلتنا منقوصة والسبب أنها اقتطعت منها" ما أسمته ديونا. وقال "لم نقبل استلامها وأعدناها وقلنا إما أن يكون هناك تحكيم في هذه الأموال وما تسمونه الديون أو نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية) ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60% من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.