وقفة احتجاجية بالمغرب لطرد شركة "زيم" الإسرائيلية

دعا ائتلاف مغربي رافض للتطبيع مع إسرائيل إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة بمدينة الدار البيضاء (شمال) من أجل طرد الشركة الإسرائيلية للملاحة "زيم" من البلاد.

وقال الائتلاف -الذي يضم 26 جمعية ونقابة مغربية- في بيان له إن "شركة الملاحة الصهيونية زيم هي بمثابة آلة لوجستية للتطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".

وأضاف البيان أن "زيم" تنقل حاويات من حيفا (شمال إسرائيل) وأسدود (جنوب إسرائيل) إلى مدينة الدار البيضاء بها منتجات مصانع الاحتلال الإسرائيلي أو منتجات فروع هذه الشركات الصناعية عبر العالم، لافتا إلى أن لهذه الشركة أيضا حاملات حاويات تدخل بانتظام ميناء طنجة المتوسطي (شمال المغرب).

وأشار الائتلاف إلى أن "الشركة الصهيونية زيم تعلن في موقعها الإلكتروني أنها مستمرة في نقل المستوطنين المستعمرين لأرض فلسطين، كما تؤكد في موقعها أنها استمرت في شحن الأسلحة والذخيرة للجيش الصهيوني وأنها لعبت دورا لوجستيا خطيرا في هذا المجال في كل الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني منذ نشأته".

وتأسس الائتلاف الذي يهدف إلى طرد زيم من المغرب في أغسطس/آب الماضي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ويضم العديد من الجمعيات غير الحكومية من بينها مبادرة حركة "بي دي إس" (تعنى بمحاربة التطبيع مع إسرائيل) وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وجمعية عدالة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وشبيبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

كما يضم العديد من النقابات، مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين والموظفات.

يُشار إلى أن الشركة المغربية "زيماك" هي الوكيل الرسمي لشركة "زيم" في المغرب.

وفي أغسطس/آب الماضي، وجهت الجمعيات الموقعة على البيان رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مطالبة إياه بوضع حد لأنشطة "زيم" بالمغرب.

يُذكر أن الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل بدأت عام 1986 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني عندما وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز لزيارة المملكة.

وفتحت الحكومة مكاتب اتصال ثنائية مع إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي بعد انطلاق مسيرة السلام الإسرائيلية الفلسطينية، إلا أنها أغلقت عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.