قاض إسباني يجيز محاكمة مسؤولين مغاربة بشأن "الصحراء"

أصدر قاض إسباني  قرارا أجاز بموجبه محاكمة مسؤولين مدنيين وعسكريين مغاربة أمام القضاء الإسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء الغربية عبر ما سماها "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة في الفترة بين 1975 و1991.
 
وفي قرار أصدره أمس الخميس في ختام تحقيق بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2007 اعتبر بابلو روز القاضي في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغاربة الأحد عشر بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
 
وصدر هذا القرار -القابل للاستئناف- بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة التي أعلنت قبل أشهر تأييدها إجراء هذه المحاكمة على التراب الإسباني، حسبما أفاد مصدر قضائي، ولم يصدر عن السلطات المغربية أي رد فعل حول الموضوع حتى اليوم.
 
وقال القاضي في خلاصة قراره إنه "منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1975 حتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية".
 
وأشار القاضي إلى ما سماها "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين" و"تهجير قسري لسكان مدنيين" و"عمليات اغتيال واعتقال وإخفاء لأشخاص من أصول صحراوية".
 
وخلص القاضي الإسباني إلى أن هذه الأعمال ترقى إلى "جريمة إبادة جماعية"، لأن كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت، ولا سيما أن الضحايا اضطهدوا "تحديدا بسبب أصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا أو كليا على هذا الشعب والاستيلاء على أرض الصحراء الغربية".

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أنه من أجل اتخاذ قرار نظر القضية استند القاضي على أقوال 19 من الضحايا المباشرين والتي ساهمت في "التأكد من حقيقة" الجرائم التي أُبلغ عنها، مدعمة في كثير من الحالات بـ"وثائق هوية من تلك الفترة أو صور لإصابات ناتجة عن التعذيب"، حسب نفس المصدر.

كما أبرز روث في حيثيات قرار نظر القضية "العثور على مقابر جماعية في فبراير/شباط 2013 بمنطقة "أمغالا" في الصحراء الغربية تحوي ثماني جثث تم التعرف على هوية أصحابها بواسطة اختبارات الحمض النووي (دي إن إي) وكذا بفضل الوثائق التي عثر عليها بين طيات هذه الجثث".